منظمة التضامن القبطي ومنتدى الحريات تدعو لأسس للمرجعية الدينية في الدستور القادم

أصدرت كل من منظمة التضامن القبطي ومنتدى الشرق الأوسط للحريات بيانا لموضوع المرجعية الدينية للدولة بالنظر لتطورات الأوضاع في امبابه، وفيما يلي نص البيان..
بالنظر إلى المناقشات الجارية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات المختلفة التي تناقش أسس الدستور القادم حول موضوع المرجعية الدينية للدولة ومساهمة منا في النقاش بصورة بناءة تحافظ على أسس الدولة المدنية الحديثة كما يعرفها العالم المعاصر مع التأكيد في نفس الوقت على الاهتمامات الدينية للمصريين كافة، يهمنا التقدم باقتراح عدد من المبادئ التي نرى ضرورة النص عليها كحزمة متكاملة في دستور المستقبل:
المادة الأولى: مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وتلتزم بمواثيق حقوق الإنسان العالمية.
المادة الثانية: الإسلام ديانة غالبية السكان والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
مادة جديدة:
أ) تستند قوانين الأحوال الشخصية لفئات المجتمع إلى الشرائع الدينية الخاصة بهم ويراعى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في حالة التحول الديني أو المذهبي
ب) تقوم الدولة تدريجيا بسن قوانين أحوال شخصية مدنية تطبق على المواطنين بدون تفرقة لكن بصورة اختيارية على من يرغبون
عادل جندي رئيس منظمة التضامن القبطي
مجدي خليل منتدى الشرق الأوسط للحريات