أكد نجاد البرعي - المحامي بالنقض - أنه من الضروري تقديم الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري وذلك لأنه وعد بتسليم الحكم للمدنيين، وأوشك على تنفيذ وعده؛ فالدور الذي لعبه في تأمين الثورة ثم تسليم البلاد إلى السلطة المدنية سيظل شاهدا على أن المصريين يمكن أن يختلفوا ولكنهم قادرون في النهاية على الوصول إلى حلول وسط لخلافاتهم مهما كانت عميقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته "المجموعة المتحدة.. محامون.. مستشارون قانونيون" اليوم بعنوان "توافق وطني حول دستور جديد". وأضاف البرعي أن المصريين يريدون دستورا يكفل لهم عيشا كريما وعدالة اجتماعية تؤدي إلى إزالة الفوارق المصطنعة بين الطبقات ليكون المجتمع كله وحدة واحدة متجانسة. وأكدت المستشارة نهى الزيني أن المادة الثانية من الدستور يجب تفتيتها إلى ثلاثة أقسام؛ الأول يتعلق بالديباجة فسيادة القانون أساس الشريعة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أما القسم الثاني فهم خاص بنص الدستور؛ فالإسلام دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية ومصر جزء من الوطن العربي، أما القسم الثالث يختص بباب الحقوق والحريات فتكفل الدولة حرية العقيدة والشعائر للمواطنين باختلاف ديناتهم، كما أن لهم الحق في تنظيم أحوالهم الشخصية ما لم يخالف النظام العام والآداب العامة.