ملك البحرين يعلن إصلاحات دستورية

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعلن اليوم الأحد إصلاحا دستوريا محدودا يوسع صلاحيات السلطة التشريعية فى البحرين التى تشهد احتجاجات شيعية ، الأمر الذى اعتبرته المعارضة غير كافية. وفى خطاب بثه التليفزيون الوطنى ، أكد الملك أن تلك الإصلاحات استندت على التوصيات التى قدمها نهاية يوليو منتدى الحوار الوطنى الذى احتجت عليه المعارضة.

وقد أكد الملك حمد إصراره على "مواصلة عملية الإصلاحات" ، وأعلن أنه سيقوم "بتقديم اقتراحا لتعديل الدستور على مجلس النواب ومجلس الشورى ، استنادا إلى توصيات الحوار الوطنى ، من أجل فتح آفاق جديدة أمام ديمقراطية بلادنا".

وأعلن الملك اعتزامه على "الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة مواطنيه" وأكد أن الإصلاحات تهدف إلى إقامة "توازن أفضل بين السلطات التنفيذية والتشريعية". وتعزز تلك الإصلاحات صلاحيات مجلس النواب وتنص على أنه سيتعين على الحكومة تقديم برنامجه له لكى يصدق عليه ، وتعزز كذلك صلاحيات رئيس مجلس النواب بأربعين عضوا منتخبا.

واعتبر المتحدث باسم الوفاق وهى حركة المعارضة الرئيسية ، مطر مطر ، أن تلك الإصلاحات تعد "هامشية" ولا تستجيب لطلبات الحركة. وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة من الأغلبية التى نجحت فى الانتخابات وتعترض على السلطات الأوسع نطاقا الممنوحة لمجلس الشورى الذى يتم تعيين أعضائه الأربعين ويستطيع أن يمنع أية مبادرة لمجلس النواب.