ملك البحرين يعلن عن إصلاحات دستورية محدودة

اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاحد عن اصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة الشيعية وصفتها بانها هامشية.
وقال الملك في خطاب نقله التليفزيون الرسمي إن هذه الاصلاحات اقرت استنادا الى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة.
واوضح الملك انه ينوي مواصلة مسيرة الاصلاحات مشيرا الى انه سيرفع الى مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا الى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح آفاق جديدة امام ديمقراطيتنا.
كما اكد عزمه الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة ابنائها موضحا ان الاصلاحات هدفها اقامة توازن افضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
ومن شان الاصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب ان تطرح الحكومة برنامجها امامه للموافقة عليه، كما انها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم اربعين نائبا يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات.
من جهته، قال مطر مطر النائب السابق عن جماعة الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية ان هذه الاصلاحات هامشية ولا تستجيب لمطالب حركته.
وتطالب المعارضة بحكومة تشكلها الغالبية التي تفرزها الانتخابات وتعترض على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى المكون من 40 عضوا يتم تعيينهم وبامكانه عرقلة اي قرار يتخذه مجلس النواب.
وما تزال البحرين تشهد بعض الاضطرابات رغم سحق حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة الربيع الماضي.