اختتام اخر جلسات المحور السياسى بالتوافق على زيادة صلاحيات مجلس النواب

انتهى المشاركون في جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني البحرينى امس الأحد 24 يوليو، حيث تركز نقاشهم حول المرئيات المتعلقة بصلاحيات المجلسين، مسجلين جملة من التوافقات وعدم التوافقات، شملت صلاحيات مجلس الشورى، وصلاحيات مجلس النواب المتعلقة بالتشريع والرقابة، مختتمين بذلك آخر جلسات المحور السياسي في الحوار.
وتوافق المتحاورون على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلا أنهم لم يتوافقوا على منح مجلس الشورى نفس صلاحيات المجلس المنتخب.
وسجل المشاركون عدم توافقهم على حصر صلاحية التشريع والرقابة في مجلس النواب، وقبل ذلك تناول النقاش بينهم فكرة أن يتم حصر الصلاحيات الرقابية على مجلس النواب، على أن تتم عملية التشريع من خلال المجلسين، بينما اقترح آخرون أن تعدل آلية التشريع في المجلس الوطني، بحيث تكون القراءة الثالثة عند التشريع لدى الغرفة المنتخبة، وليس لدى مجلس الشورى.
كما رأى بعض المشاركين منح الصلاحيات الكاملة لمجلس النواب في التشريع والرقابة، وذلك تأكيداً على مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، ومنها مبدأ فصل السلطات، والمشاركة الشعبية، مطالبين أن يكون لمجلس الشورى دور إبداء الرأي والمشورة، لكن مجموعة أخرى رأت في استمرار وجود الشورى صمام أمان في العملية التشريعية في مملكة البحرين، وأكدوا أن استمراره يخلق توازناً بين عمل المجلس المنتخب والسلطة التنفيذية.
وتطرق بعض المشاركين إلى اقتراح تعيين بعض أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب غير المباشر، وطالبوا بالإبقاء على نظام المجلسين في البحرين، إلى نضوج التجربة التشريعية في البلاد.
كما لم يتوافق المشاركون في جلسة اليوم على مرئية منح مجلس النواب صلاحية وضع لائحته الداخلية، إذ طالب البعض أن تتمثل الصلاحية الممنوحة في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، لأنها موجودة من الأساس، واقترح آخرون أن يضع مجلس النواب الأحكام التكميلية المنظمة لعمله ضمن اللائحة الداخلية بالمجلس، إلا أن آخرين طالبوا بمنح المجلس المنتخب صلاحية إنشاء لائحة داخلية استرشادية تنظم عمله.
كما توافق جميع المشاركين على المرئية المتعلقة بصلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسة، والمرئية المعنية بإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم، والمرئية المعنية بعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان.
في حين لم يتوافق المشاركون أثناء الجلسة على المرئية الخاصة بنقل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب، وذلك بعد تباين آراء المتحاورين حول هذه المرئية بين مؤيد ومعارض.

وعارضت مجموعة من المشاركين هذه المرئية على خلفية الطعن في مبدأ الفصل بين السلطات، والذي أفضت إليه هذه المرئية، مشيرين إلى أن في ذلك خرقاً واضحاً لهذا المبدأ، والذي تتدخل فيه السلطة التشريعية في شئون السلطة التنفيذية، حيث رأت أن في بقاء ديوان الرقابة المالية تحت مظلة الديوان الملكي استقلالية أكبر، والذي من شأنه السماح لديوان الرقابة القيام بمهامه كاملة في مراقبة جميع الجهات والسلطات، بما فيها الجمعيات التي تمثل جزءً من تكوين مجلس النواب، وبذلك تضمن حيادية هذا هذا الجهاز.
وأكدت شريحة واسعة من المشاركين ضرورة تفعيل ما يأتي في تقرير ديوان الرقابة المالية في الرقابة والمساءلة الممنوحة لمجلس النواب والتي يمكن استخدامها كأداة رقابية ناتجة عن جهاز تقييم ومراقبة محايد، لا يمكن تسييسه، منتقدين عدم استخدام وتفعيل مجلس النواب لهذه الأداة فيما يخدم المصلحة العامة وسلطة المجلس الرقابية الرامية إلى تحسين الأداء. كما رأوا أن في تبعية ديوان الرقابة تحت سلطة جلالة الملك ضماناً وقوة مفعلة على كل من الحكومة والمجلس المنتخب في ذات الوقت.
وفي هذا الصدد، أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن ديوان الرقابة المالية تخضع ضمن مسئولياته، مسئوليات أخرى لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس النواب، وهي مهام تصدر بمراسيم ملكيه، بهدف مراقبة الشئون الإدارية وما إلى ذلك من المهام الخاصة.
في مقابل ذلك، أيدت مجموعة من المشاركين مرئية نقل تبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب، لافتين إلى أن هذا النقل يمثل تفعيل للسلطة الرقابية التي يجب أن يتمتع بها المجلس، مستبعدين التداخل في دور السلطات، ومؤكدين أن في ذلك تعزيزاً لدور المجلس المنتخب لأداء الحكومة. كما اعتبرت هذه المجموعة أن في رفض نقل التبعية تنازلاً عن الصلاحيات الحقيقية للمجلس المنتخب، كما فيها احتراما للإرادة الشعبية، مؤكدين أن كل ما سيتم تغييره هو جهة الإشراف فقط، مستبعدين إمكانية العبث من قبل أي من الجمعيات المشاركة في مجلس النواب لمصالح الجمعية الخاصة.
وجاءت عدم التوافقات أيضاً حول المرئية الخاصة بمنح مجلس النواب صلاحية تعديل مشروع الموازنة العامة دون اشتراط موافقة الحكومة، والمرئية المتعلقة في منح النائب حق تشكيل لجان التحقيق بطلب منفرد، تعديل مدة لجان التحقيق البرلمانية لتكون 8 أشهر، والمرئية المعنية بإقرار أغلبية خاصة عند التصويت على توصيات لجان التحقيق.
في حين توافق المشاركون على حذف كل من مرئية توسعة صلاحيات لجان التحقيق، ومرئية طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء التي تم مناقشتها تحت المحور الفرعي المعني بالحكومة، والمرئية المتعلقة بإقامة مناقشة طلبات التحقيق لجلسات مجلس النواب وليس اللجان.