جلسات حوار التوافق الوطنى البحرينى تختم أعمالها بمزيد من التوافقات

تواصلت مساء أمس الخميس جلسات حوار التوافق الوطني، وبحضور 266 مشاركا تقريبا، وقد تم التركيز في جلسات الحوار على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية، في حين تم الانتهاء من مناقشة مرئيات المحور الاجتماعي خلال الاسبوع الماضى.
في المحور السياسي سجل المشاركون توافقاً على:
• منح الجنسية لابناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط.
فيما كانت هناك تباينات قائمة بعد المناقشة ولم يتم التوافق حول المرئيتين المتعلقتين :
• تجنيس اصحاب رؤوس الاموال من العاملين في البحرين
• منع ازدواجية الجنسية إلا الدول التي تعاملنا بالمثل.
وحول المرئية المتعلقة بالدوائر الانتخابية والتي تضمنت إعادة النظر في الدوائر الانتخابية توافق المشاركون على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية مع تضمين ملاحظات المشاركين في الجلسة.
كما ناقش المشاركون أيضاً المرئيات المتعلقة بموضوع التجنيس، حيث لم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، وكان الرأي أن عملية منح الجنسية يجب ألا تقترن برأس المال، بل بمنح الجنسية لأصحاب الكفاءة العلمية والمهنية، ومن يقدمون خدمات جليلة للوطن، كما اقترح البعض أن يتم تحديد مزيد من الضوابط لعملية منح الجنسية، منها تحديد عدد للحاصلين عليها سنوياً، ومراعاة المساحة الجغرافية للبحرين ومواردها، وأكد رأي آخر على ضرورة منحها للكفاءات الأمنية التي تخدم البحرين.
وتوافق المشاركون مع ضوابط على المرئية المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومن بين الضوابط المقترحة أن يراعى حق الفرد في الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، كما اقترح البعض أن يكون المنح بعد طلب يتقدم به والدا الطفل للحصول على الجنسية البحرينية، فيما رأت مجموعة أن يتم هذا الأمر تلقائياً. لم يتوافق المتحاورون في الجلسة على مرئية منع ازدواجية الجنسية إلا مع الدول التي تعاملنا بالمثل، حيث اتجهت معظم الآراء إلى أن هذا شأن خاص بالدولة، ولا يمكن ربطه بدول أخرى.
هذا وتوافق المتحاورون على حذف المرئية التي تقترح منح من نال شرف الجنسية حق الترشح بعد انقضاء مدة معينة، أو منح من نال شرف الجنسية حق الترشح والانتخاب بعد انقضاء مدة معينة، أو منح من نال شرف الجنسية كل الحقوق والواجبات السياسية مباشرة بعد حصوله على الجنسية، وتم التوافق على حذفها نظراً لوجود توافق سابق بهذا الخصوص، يقضي بالتوافق على عدم ازدواجية جنسية النائب، ومرور خمس سنوات على حصوله على الجنسية قبل ترشحه للانتخابات.
من ناحية أخرى تناولت الجلسة مناقشة مرئيات متعلقة بقضايا انتخابية أخرى، حيث شهدت عدم توافق على إلغاء مراكز التصويت العامة أو الإبقاء عليها، إذ اقترح بعض المشاركين إلغاءها من باب إيقاف الشكوك التي يتناولها البعض حول نزاهة هذه المراكز، وإعادة الثقة في النظام الانتخابي في البحرين، بينما رأت مجموعة أخرى ضرورة وجودها لتسهيل وصول الناخبين للمراكز في أي مكان، بالإضافة إلى عدم تعرض الناخبين لأي عملية إكراه ممكن أن تواجههم في المراكز الفرعية، وللجوء للمراكز العامة في حال حدوث حادث طارئ في أي مركز انتخابي فرعي.
كما لم يتوافق المتحاورون اليوم على كل من: وضع كوتا لتمثيل المرأة في المجلس المنتخب، وتعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى 18 سنة، إلا أنهم سجلوا توافقهم على السماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، والتوافق على إلغاء المرئية المتعلقة بتجريم التعرض للمرشحين في الإعلام أثناء العملية الانتخابية بما يؤثر على نتيجة التصويت، نظراً لأن القانون الحالي في مملكة البحرين يجرم الأفعال التي من شأنها التعرض غير المشروع للمرشحين.

وفي المحور الاقتصادي شهد النقاش بحث المحور الفرعي المتعلق بإعادة توجيه الدعم، وقد توافق المشاركون على المرئيات التالية:
• دراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
• تطوير الآليات اللازمة لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية وإيقاف الهدر المالي وترشيد الإنفاق وتخفيض الأمتيازات دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية.
• تنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية وخاصة من بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحية والصناعة والعقارات واستثمارات الاصول الحكومية.
• دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة آخذين بعين الاعتبار السياسات السائرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
• دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الوطني بهدف تخفيض الدعم وترشيده عن طريق زيادة الانتاجية ورفع المقدرة التنافسية
• إعداد دراسة تهدف إلى وضع تعريف واضح ودقيق للأسر ذات الدخل المحدود، والفئات المستهدفة من الدعم الحكومي ووضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين البحرينيين.
• استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين.
• تكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي وعن مدى تحقيقه لأهدافه والنتائج المتوقعة منه بالتعاون من الجهات المختصة والكوادر الوطنية المتخصصة لتعديل مسار الدعم وشروط استحقاقه.
• تحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية.
• الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية والتركيز على الانتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.
• قيام السلطة التشريعية والحكومة بدورهما في تطوير التشريعات اللازمة لدعم تنافسية الاقتصاد البحريني وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال مثل إقرار قانون الشركات الجديد وتبني قوانين لحماية الاستثمار.
• مكافحة الفساد الإداري والمالي بفاعلية وتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتسهيل الإجراءات للقضاء على البيروقراطية ولتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة والشفافية.
• دعم الابتكار كأحد الروافد الأساسية للتنافسية من خلال التشريعات والقوانين وتأمين الموارد والإمكانيات واستحداث الحوافز والآليات اللازمة لذلك وتضمينه المناهج التعليمية.
• حث مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في البحرين على تقليص الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض.
• البيئة السياسية المستقرة والأمن من ركائز تنافسية الاقتصاد البحريني.
• دعم جهود تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً وتوفير التشريعات والخدمات المساندة اللازمة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
• إيجاد هيئة مستقلة تعنى بتنمية وتطوير القطاع السياحي ووضع خطة استراتيجية واضحة لتطوير وترويج المنتج السياحي البحريني ترتكز على المقومات الثقافية والتراثية وتقديم الخدمات العلاجية وسياحة المعارض وجعل البحرين وجهة سياحية مفضلة للأفراد والعائلات.
• تأمين المساحات الساحلية والشواطئ اللازمة لتطوير الصناعة الفندقية السياحية والاهتمام بالرياضات والأنشطة الترفيهية البحرية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية الموسمية وضمان لميزانيات اللازمة لنجاحها.
• الإسراع في تطوير القدرة التنفيذية للحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق الرؤية 2030، وتنفيذ الخطط والبرامج بفاعلية وقيام الحكومة بوضع مؤشرات الأداء وقياسها وسرعة اتخاذ الخطوات التصحيحية.
• تطوير الإطار القانونى المنظم لعمل مجلس التنمية الاقتصادية وعلاقته بالحكومة وبما يدعم المجلس في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه لاسيما فى مجال التخطيط الاستراتيجى للاقتصاد البحرينى.
• تطوير أداء "تمكين" بما يحقق انسجامها مع أهداف الرؤية الاقتصادية وقياس ونشر المردود من برامجها.
• زيادة الاهتمام بمهارات الاتصال والتفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشاكل والمبادرة الفردية والفكر الناقد في مراحل التعليم المختلفة.
• مراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل ومواءمتها بالاحتياجات الفعلية في سوق العمل.
• تطوير سياسة الابتعاث من حيث العدد والنوع والتخصص بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني مع مراعاة تكافؤ الفرص.
• تطوير استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للإقتصاد البحريني.
• زيادة مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة وتجارة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرارات الاقتصادية وتمثيلهم في المؤسسات والشركات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي.
وحول مرئية فرض الضرائب فقد جرى نقاش بين المشاركين، وتباينت فيه الرؤى، حيث أيدت مجموعة من المشاركين فرض الضرائب باعتباره أمر حتمي لرفع الاقتصاد، بشرط أن تكون معقولة ويمكن تطبيقها عبر دراسة معمقة للضرائب، في حين رأى البعض ما يمكن أن تعكسه هذه المرئية سلبا على المستثمرين وبخاصة الأجانب، وعلى ضوء ذلك تم إعادة صياغة المرئية والتوافق على الصيغة التالية للمرئية: دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة آخذين بعين الاعتبار السياسات السائرة في دول مجلس التعاون الخليجي.



كما وتوافق المشاركون على المرئيات التالية:
• تكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي وعن مدى تحقيقه لأهدافه والنتائج المتوقعة منه بالتعاون من الجهات المختصة والكوادر الوطنية المتخصصة لتعديل مسار الدعم وشروط استحقاقه.
• تحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية.
• العناية بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية والتركيز على الانتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.
• قيام السلطة التشريعية والحكومة بدورهما في تطوير التشريعات اللازمة لدعم تنافسية الاقتصاد البحريني وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال مثل إقرار قانون الشركات الجديد وتبني قوانين لحماية الاستثمار.
• مكافحة الفساد الإداري والمالي بفاعلية وتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعادة هندسة الإجراءات للقضاء على البيروقراطية ولتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة والشفافية.
• دعم الابتكار كأحد الروافد الأساسية للتنافسية من خلال التشريعات والقوانين والموارد والإمكانيات والآليات اللازمة وإدخاله ضمن المناهج التعليمية.
• حث مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في البحرين لتقليص الفارق في معدلات الفائدة للودائع والقروض.
• إيجاد هيئة مستقلة تعنى بتنمية وتطوير القطاع السياحي وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الإقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع خطة استراتيجية واضحة لتطوير وترويج المنتج السياحي البحرينى.
• تأمين المساحات الساحلية والشواطئ اللازمة لتطوير الصناعة الفندقية السياحية والاهتمام بالرياضات والأنشطة الترفيهية البحرية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية الموسمية وضمان الميزانيات اللازمة لنجاحها.
• الإسراع في تطوير القدرة التنفيذية للحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق الرؤية 2030، وتنفيذ الخطط والبرامج بفاعلية ضمن برنامج زمني محدد مع تأمين الميزانية وقيام الحكومة بوضع مؤشرات الأداء وقياسها وسرعة اتخاذ الخطوات التصحيحية.
• تطوير الإطار القانونى المنظم لعمل مجلس التنمية الإقتصادية وعلاقته بالحكومة وبما يدعم المجلس فى ممارسة الإختصاصات الموكلة إليه لاسيما فى مجال التخطيط الإستراتيجى للإقتصاد البحرينى.
• تطوير أداء تمكين بما يحقق انسجامها مع أهداف الرؤية الاقتصادية وقياس مردود برامجها ونشر تقاريرها.
• زيادة الاهتمام بمهارات الإتصال والتفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشاكل والمبادرة الفردية والفكر الناقد في مراحل التعليم المختلفة.
• مراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل ومواءمتها بالاحتياجات الفعلية في سوق العمل.
• تطوير سياسة الابتعاث من حيث العدد والنوع والتخصص بما يلبي الإحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
• تطوير استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للإقتصاد البحريني.
• زيادة مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة وتجارة البحرين في عملية صنع القرارات الاقتصادية.
• البيئة السياسية المستقرة أحد ركائز تنافسية الاقتصاد البحريني.



وفي المحور الحقوقي ناقش المتحاورون المحور الفرعي المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وقد توافق المشاركون على المرئيات التالية:
• إنشاء هيئة للعدالة والانصاف والمصالحة الوطنية .
• دعم وتيسير برامج وطنية للتوعية بمبادئ حقوق الإنسان في المجتمع على المستويين الرسمي والأهلي بمختلف الآليات والوسائل.
• الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الحقوقية الدولية والبروكوتولات الاختيارية التي لم تنضم إليها مملكة البحرين وتوفيق القوانين الوطنية بشأنها.
• تدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان.
• إيجاد ضوابط تمنع تسييس العمل الحقوقي.
• إيجاد ضوابط لمنع الإساءة لحقوق من تشرف بالحصول على الجنسية البحرينية.
• التأكيد على مراعاة الشريعة الإسلامية عند التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية.
• الاستمرار في التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.
• نقل تبعية منظمات حقوق الإنسان تحت رقابة مجلس النواب.
• مراجعة دورية من الحكومة لبعض التحفظات على بعض الاتفاقيات الحقوقية.
• مراجعة حقوق الأطفال واستحداث الآليات المناسبة لضمان عدم انتهاكها.
• تأهيل الكادر التعليمي واستمرارية تأهيلهم لتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة.
• إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير المواصلات للطلبة المعاقين.
• توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف االمجالات بما يتلاءم وإعاقتهم مع توفير سبل السلامة والأمان إليهم.
• الاسراع في انشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص للاشخاص ذوي الاعاقة على اساس علمي مدعوم بكوادر مؤهلة كافية.
• تطبيق حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة البيئة الصحية والتعليمية والمهنية والترفيهية لهم في المجتمع.
• احترام خصوصية الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات الضروية اللازمة لهم.
• تقديم الدعم المالي اللازم من الدولة لمؤسسات المجتمع المدني التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى الاشخاص ذوي الاعاقة وفق تخصصاتهم.
• رفع سن الطفل الى 18 عاما ميلادية وتعديل ذلك في جميع التشريعات الوطنية.
• تطوير المناهج الدراسية وتكييفها لتلبي احتياجات الموهوبين وتراعي الفروق الفردية.
• رعاية الدولة للمعاق عند وفاة من يرعاه.
• اعداد دورات تدريبية لاهل المعاق لتحسين نفسيتهم وتعليمهم كيفية التعامل مع هذه الفئة.
• تمتع المعاق بنفس حقوق اقرانه في الوصول الى أعلى درجات التعليم.
• تفعيل البطاقة التعريفية للمعاق .
• وضع برنامج وطني لتشييد بنية تحتية متضمنة وسائل المواصلات المناسبة لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى مختلف المرافق الخاصة والعامة بالمملكة.
• الزام الدولة في بتحمل تكاليف تعليم المعاق في المراكز الخاصة ممن لم يتم ادماجهم في المراكز الحكومية.
• تطوير المركز الخاص بصناعة الاطراف الصناعية.
• زيادة الدعم المالي المباشر للاشخاص ذوي الاعاقة.
• بناء مراكز متخصصة تعنى بالاعاقات الشديدة وذوي الاعاقات المزدوجة.
• حق المعاق الرياضي في الحصول على مكافآت اسوة باقرانه من الرياضيين.
• تجريم التحريض على زج الاطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف.