الإسلاميون يستعدون لحكم موريتانيا

صادق البرلمان الموريتاني بأغلبية الثلثين على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة، والمنبثقة عن الحوار السياسي الذي جرى قبل شهرين بين الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له من جهة، وبعض أحزاب المعارضة المعتدلة.
وحازت التعديلات على تأييد 72 نائبًا من أصل 95، هم مجموع أعضاء البرلمان الموريتاني، فيما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وتنص التعديلات الدستورية على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، وأن يعرض برنامج حكومته أمام البرلمان للحصول على الثقة. كما تتضمن التعديلات زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 140 عضوًا، وتحريم الترحال السياسي، بحيث يفقد النائب عضويته بعد مغادرة حزبه السياسي الذي ترشح باسمه.
ويتضمن تعديل الدستور أيضًا فقرات خاصة بتجريم الانقلابات العسكرية وتعزيز الحريات والإقرار بالتعددية الثقافية والمساواة بين الجنسين في فرص الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية، وتجريم الاسترقاق، وأخرى خاصة بتشكيل المجلس الدستوري ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وتعزيز استقلالية القضاء.
وقال وزير العدل عابدين ولد الخير: إن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي "ثمرة" لنتائج الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وتتضمن الاعتراف بالتنوع الثقافي في موريتانيا باعتباره يشكل "مصدر ثراء للأمة"، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتجريم الانقلابات، حسبما نشرت "العربية.نت".
وكان المشاركون في الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة الموريتانية للخروج من حالة الاحتقان السياسي قد وقَّعوا اتفاقًا يقضي بتنفيذ إصلاحات دستورية تقلص صلاحيات الرئيس وتوسع صلاحيات رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من أغلبية البرلمان.
وينص الاتفاق على تفعيل مبدأ التناوب السلمي على السلطة، وتعزيز دور ومكانة الجيش وتجريم التغييرات اللادستورية والانقلابات العسكرية، ومعاقبة مرتكبيها، والشخصيات والأحزاب السياسية التي ساهمت فيها أو شجعتها، في محاولة من السياسيين للقضاء على الانقلابات التي عانت منها موريتانيا لعقود، ويعود الحديث عنه في أية أزمة سياسية.
ويدعو الاتفاق إلى القضاء على الرق وتعزيز تماسك المجتمع ومراجعة المدونة الانتخابية، كما يدعو إلى إجراء تعديل دستوري ينص على أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وله الحق في حجب الثقة عنها، وينص الاتفاق على مراجعة تشكيلة المجلس الدستوري، وذلك لضمان تعيين أربعة من قبل الرئيس وثلاثة من قبل رئيس مجلس النواب واثنين من طرف رئيس مجلس الشيوخ.
ويرى المراقبون أن من شأن هذه التعديلات الدستورية التخفيف من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه موريتانيا منذ أشهر بسبب تداعيات التغيير الحاصل في العالم العربي، واستمرار الاحتجاجات على غلاء المعيشة، واستفحال البطالة والفقر.
ويعتبر المحللون أن النظام الحاكم قطع الطريق على المعارضة التي هددت مرارًا بالنزول إلى الشارع وتشجيع الحراك الشبابي والشعبي، لكن بالمقابل فهم يرون أنها تخدم مصالح التيار الإسلامي الذي استفاد من الزخم الاحتجاجي المتصاعد في الشارع الموريتاني.