"السباعى": تخفيض رسوم تسجيل الوحدات والفائدة يساعدان على تطور "التمويل العقارى"..و25 يناير أدت إلى تقلص محفظة التمويل

"الإسكان والتعمير": استخدام 2 مليار جنيه فى إطار مبادرة "المركزى" خلال 10 أشهر
حجم التمويل العقاري يصل ل 4 مليارات جنيه.. وتكلفة التسجيل وارتفاع الفائدة أهم المعوقات
وحدات يمكن التعامل عليها وفقا لقانون التمويل العقاري تتواجد بالمدن الجديدة
قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنك قام بتمويل نحو 620 وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى تم إعلانها فى أبريل الماضى.
وأكد السباعى فى تصريحات صحفية أثناء مشاركته بمؤتمر "الناس والبنوك"، أن البنك يدرس تمويل نحو 1000 وحدة إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس "الإسكان والتعمير"، أن البنك سينتهى من استخدام نحو ملياري جنيه حصل عليها من مبادرة البنك المركزى خلال عام من بدء تنفيذ المبادرة.
وأضاف رئيس بنك التعمير والاسكان، أن قطاع التمويل العقاري يواجه عدد من المشكلات بالسوق أبرزها عمليات التسجيل خاصة وأن نسبة رسوم عمليات التسجيل وصلت فى السابق ل 12% من قيمة الوحدة، وعندما تم اصدار القانون الجديد تم تخفيضها علي مراحل لتصل إلى الفين جنيه بحد أقصي.
وأشار السباعي ،خلال كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك" إلى أن تراجع مصاريف التراخيص يساهم في تنشيط عمليات التمويل العقاري، موضحا أن محفظة التمويل العقاري فى مصر تصل لنحو 4 مليارات جنيه وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم القطاع المالي، ويمثل اقل من 1% من حجم الناتج الاجمالي المصري، بينما تصل النسبة إلى 40% من حجم الناتج القومي بعدد من البلدان المتقدمة.
وقال رئيس بنك الإسكان والتعمير إن أحد اسباب تراجع حجم محفظة التمويل العقاري، يتمثل في مشكلة الدخل خاصة أن دخل الفرد يزيد عن دخلة الاساسي الذي يتم منح الائتمان عليه وبالتالي تم السماح ببعض المرونة الخاصة بالدخل ومنها الدخل الاضافي وغيره والذي يتم التحقق منه عن طريق جهات الاستعلام، وخاصة أن تداعيات 25 يناير علي الاقتصاد ساهمت في تقليص نمو المحفظة.
وأشار إلي أن 80% من الوحدات التي يمكن التعامل عليها وفقا لقانون التمويل العقاري تتواجد بالمدن الجديدة بينما تتوزع ال 20% المتبقية بمحافظات الجمهورية، موضحاً أن مشكلة سعر الفائدة وارتفاعها يُمثل انعكاس للتضخم.