فتحي السباعي: تراجع قيمة تسجيل الوحدة إلي الفين جنيه كحد أقصي يُنشط التمويل العقاري

قال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان ، أن التمويل العقاري يواجه عدد من المشكلات بالسوق أهمها عمليات التسجيل خاصة وأن نسبة رسوم عمليات التسجيل بلغت 12% عندما تم اصدار القانون ثم تم تخفيضها علي مراحل لتصل إلى الفين جنيه بحد أقصي.
وأوضح السباعي علي هامش مؤتمر "الناس والبنوك" إن تراجع مصاريف التراخيص يُسهم في تنشيط عمليات التمويل العقاري ، لافتاً إلى أن محفظة التمويل العقاري تصل إلى 4 مليارات جنيه وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم القطاع المالي ، كما يُمثل اقل من 1% من حجم الناتج الاجمالي المصري ، بينما تصل النسبة إلى 40% من حجم الناتج القومي بعدد من البلدان المتقدمة.
وأضاف السباعي أن أحد اسباب تراجع حجم محفظة التمويل العقاري ، والمتمثل في مشكلة الدخل خاصة أن دخل الفرد قد يزيد عن دخلة الاساسي الذي يتم منح الائتمان علي اساسه وبالتالي تم السماح ببعض المرونة الخاصة بالدخل ومنها الدخل الاضافي وغيره والذي يتم التحقق منه عن طريق جهات الاستعلام ، لافتا إلى أن تداعيات 25 يناير علي الاقتصاد ساهمت في تقليص نمو المحفظة.
وأشار إلي أن 80% من الوحدات التي يمكن التعامل عليها وفقا لقانون التمويل العقاري تتواجد بالمدن الجديدة بينما تتوزع ال 20% المتبقية بمحافظات الجمهورية ، موضحاً أن مشكلة سعر الفائدة وارتفاعها يُمثل انعكاس للتضخم الا ان سعر الوحدة يتصاعد مع مرور الوقت