إعادة الهيكلة تؤجل دمج بنك «الإسكان» و«التعمير» مع «العقاري

أرجع فتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير تأخر عملية إتمام دمج بنكي الإسكان والتعمير والبنك العقاري نتيجة لاستمرار عمليات إعادة هيكلة البنك العقاري لافتا إلي أن الدمج ليس هدفا ولكن وسيلة نلجأ إليها لتقوية الكيان وتحقيق فائدة للمساهمين بالبنكين كما أن نتائج الدراسات التي تمت أكدت أنه لابد من إحداث تكافؤ بين البنكين قبل إتمام عملية الدمج حتي يعطي المردود المطلوب لافتا إلي بنوك فشلت نتيجة لأنها أقدمت علي عمليات دمج دون دراسة حيث لابد من إعادة هيكلة البنك العقاري فنيا وإداريا بشكل يضاهي بنك الإسكان والتعمير حتي لا يظلم المالك.
وقال «السباعي» إن بنك الإسكان والتعمير يمتلك العديد من قطع الأراضي وفي أماكن مميزة في طور التطوير سوف تحقق عوائد كبيرة للبنك خلال المرحلة المقبلة لافتا إلي مساهمة البنك في العديد من الشركات التي تعمل في الاستثمار العقاري حيث يدخل البنك في مساهمتين أو ثلاث كل عام.
وأكد «السباعي» أن البنك قام بزيادة محفظة السلفيات والقروض بواقع 12% رغم الظروف الصعبة التي مر بها السوق كما اتجه البنك إلي تنويع المحفظة الائتمانية حيث كان البنك منذ 6 سنوات يوجه الائتمان إلي القطاع العقاري لكن البنك بدأ في تطبيق الأسس السليمة في عمليات الائتمان لتنويع المحفظة وتوزيع المخاطر ويستهدف البنك التركيز في عدد من القطاعات من بينها الاتصالات والقطاع الصناعي والتجاري والبتر وكيماويات لتقليل نسبة الاعتماد علي التمويل العقاري لصالح جهات أخري.
وأكد «السباعي» أن البنك مازال يخطط للدخول في مشاريع ومع شركات كبري مشيراً إلي دماك والتي دخل البنك شريكاً لها حيث تمتلك الشركة قطعة أرض مميزة تصل إلي 1500 فدان ستمنح البنك ميزة مستقبلية وستعود عليه بمردود وعائد كما أن عملية الاستحواذ تمت بأسعار معقولة وتقل عن 40 مليون جنيه وتم تقييم الشركة ب360 مليون جنيه.