رغم الهدوء الذي خيم علي قضية وجيه سياج رجل الاعمال الذي يتهرب من سداد أموال البنوك في الفترة الأخيرة، الا أن رؤساء البنوك الدائنة مازالوا يصرون علي استرداد أموال بنوكهم بكافة السبل، وأكد فتحي السباعي رئيس بنكي العقاري العربي والاسكان والتعمير في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" ان البنك العقاري العربي لن يتنازل أو يتراجع عن ملاحقة سياج قضائيا الا بعد إتمام سداد مستحقات البنك العقاري. وأبدي السباعي انزعاجه من طول امد القضية والهدوء الذي احاط بها بالرغم من أنها لا تقل أهمية عن قضايا المتعثرين الأخري، وكانت شركة الاستثمارات السياحية وادارة الفنادق "سياج" قد حصلت علي قرض من البنك العقاري العربي للمشروع السياحي الذي كانت تعتزم اقامته في طابا بلغت قيمته بعد اضافة الفوائد وغرامات التأخير 48 مليونا و651 الفا و612.2جنيه مصري وذلك كما اعتمدتها قائمة تحقيق الديون التكميلية في الدعوي رقم 318 افلاس كلي الجيزة. وقال السباعي فيما يخص دمج البنك العقاري العربي وبنك الاسكان والتعمير ان هذه العملية تم ارجاؤها لحين توفيق اوضاع البنك العقاري العربي لأنه لابد أن يتوافق مع وضع بنك التعمير والاسكان حتي لا يكون الدمج ضارا بالبنكين، قائلا ان أمر توفيق اوضاع البنكين واعدادهما للدمج يمكن ان يستمر لعامين، مشيرا الي أن الدمج ليس هدفا في حد ذاته. وأشار السباعي الي أن بنك التعمير والاسكان حقق في الربع الأول من عام 2010 نمو أصول البنك بمعدل 7.5% مقارنة مع نهاية عام 2009 وصافي محفظة القروض والسلفيات بعد خصم المخصص بقيمة 5.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 بنسبة نمو 1.3% عن 2009. طبقا لعملية الاكتتاب التي تمت لزيادة راس المال شهد هيكل المساهمات في البنك تغيرا كبيرا حيث أصبحت مجموعة عبدالمنعم راشد السعودية تمتلك 9.9% من اسهم البنك واستحوذ أحمد حسن فتحي علي 8.5% يشير هيكل الملكية الي أن حصة الحكومة في البنك تراجعت من 74% الي 62% حاليا وبالتالي فان المستثمرين الافراد والشركات أصبحوا يتملكون 38% من اسهمه.