بالصور.. نقابات صغار الفلاحين بالمنيا تطالب الرئيس بتحسين أحوالهم ودعم الانتاج الزراعي

طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى الدستور ، والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل على تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ، ومُساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للاستمرار فى الزراعة ، ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها.
وطالب أعضاء النقابات ، بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار ، بحيث لا تقل عن 5 سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى ، على ألا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من 5 أفراد عن مبلغ 1200 جنيه .
كما طالبوا بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والاصلاح الزراعى ، والقيام بتوزيع مستلزمات الانتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل الى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين الغير مستفيدين من الجمعية الزراعية .
وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى ، وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية باسعار مناسبة منعا لتحكم محتكرى الاسواق لمستلزمات الانتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور ، والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وفقا لمادة ( 29 ) من الدستور وإعادة التأمين على المواشى وصرف الاعلاف اللازمة وانشاء الوحدات البيطرية بكل قرية وتفعيل دورها وإتاحة القروض الميسرة لغير الحائزين.
وضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الفلاحين المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر ادراج الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحى وفقا لمادة رقم (18) من الدستور إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف .
وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من 350 جنيهاً إلى 1200 جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من 3 أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 الى 50عاما .
كما طالبت بتيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛ وضمان تمثبل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % فى مجالس اداراة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لمادة رقم ( 42 ) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الارشاد الزراعى ومنع الزحف والتعدى على الاراضى الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات ، واتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال اجرة ومستأجرين وفلاحى الاصلاح الزراعى بفوائد بسيطة.