مركز الأرض يؤكد انهيار خدمات البنية التحتية وزيادة معدلات البطالة و الفقر

كتب/ محمد كسابكشف تقرير حقوقى حديث عن انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلى 60 %، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 75 %، ووقوع 40 مليون فلاح تحت خط الفقر، وانحسار الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة بنحو 76 مليون دولار بما يمثل 1 % من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول فى مصر.وأشار التقرير الذى صدر عن مركز الأرض لحقوق الانسان، المعنى بقضايا الزراعة والفلاحين، إلى تراجع مساحة الأرض الزراعية منذ متصف الثمانينات مع اتجاه مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إلى اقتصاد السوق الحرة، ما أثر سلبياً على الانتاج الزراعى، بعد أن زادت من 2 مليون فدان فى عام 1813 إلى 6.2 مليون فدان وبلغ ناتجها 18.8% من الناتج القومى عقب عام 1952.وقال مركز الأرض فى تقريره الجديد ضمن سلسلة الأرض والفلاح، الذى حمل عنوان منازعات الأرض خلال النصف الأول من عام 2010، رغم ما تعلنه الحكومة من تحقيقها الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه بعد مرور العقد الأول من القرن الحادى والعشرين مازال يقبع حوالى 40 مليون فلاح تحت خط الفقر من جراء سياسات الحكومة الفاشلة ونستورد أكثر من نصف غذائنا.ورصد تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصرى، لافتاً إلى انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة فيها إلى 60 % وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 75 % ، وانتشار معدلات الجريمة بها كالسرقة والنصب إلى أكثر من 85% مقارنة بعام 1980، بالإضافة لانهيار منظومة القيم الاجتماعية التى كانت حسب وصفه الحصن الحصين للريف المصرى، إلى جانب الاستخدام المفرط للمبيدات المهجورة المحظورة وتدهور أوضاع البيئة الريفية .مضيفاً أنه رغم المليارات المعلنة من الحكومة عن حجم الاستثمارات الأجنبية، التى تتركز فى قطاع البترول، فإن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة تبلغ حوالى 76 مليون دولار، ووصفه بالمبلغ التافه،حيث يعبر عن حجم مأساة سياسية للحكومة المصرية تجاه قضايا الزراعة والغذاء، بما لا يزيد عن 1 % من حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، متسائلا كيف ضحت الحكومة المصرية بزراعات القطن والقمح والذرة واستبدلتها بالاستثمارات فى قطاع التجارة والنهب وضاعت أرضنا الزراعية فى تجارة العقارات والسلب؟.وفيما أشار التقرير إلى أن 160 حادثة شهدها الريف المصرى ممثلة فى منازعات بين الفلاحين، خلفت 130 قتيلاً و850 مصاباً وحبس 1234 آخرين، أكد تزايد مشاكل الفلاحين مع حلول العام الجارى، من بينها نقص المياه وتلوثها، وتبوير الأرض، ورفع سعر طن السماد من 1200 إلى 1400 جنيه، وانعدام حوافز الانتاج وازدياد الفساد، مشدداً على ضرورة دعم دور التعاونيات الزراعية فى مساعدة المخاطر التى تواجه الفلاح المصرى، حيث تمثل نحو 80 % من الشعب، وتضم فى عضويتها نحو 12 مليون عضو فى إطار 18 ألف منظومة تعاونية.وفى ذات السياق، وصف دور القطاع التعاونى كنظام اقتصادى واجتماعى بما يحتله من مكانة فى القطاع الريفى ب الميت، حيث تأثر سلباً بتطبيق سياسات السوق الحرة، وتساءل التقرير كيف يمكن نهضة الريف والزراعة وكفالة حقوق الفلاحين دون تنظيم مصالحهم واحتياجاتهم عبر مؤسسات تحمى حقوقهم وتدعم حياتهم ؟.وطالب تقرير مركز الأرض بضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية، بتحديد مدة للإيجار وقيمة إيجارية عادلة وتحقيق عائد للمستأجر لا يقل عن الحد الأدنى للدخل الكافى لمستوى معيشى لائق، والسماح للفلاحين بتشكيل روابط وجمعيات بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة، ووقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون البنك وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التى حصلها البنك على الفلاحين، ووقف انتهاك مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين وتمليك الفلاحين أراضى هيئة الإصلاح والأوقاف والأملاك التى يزرعونها منذ عشرات السنين .وأوصى بتوفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين حيث إنهم أولى بالرعاية من رجال الأعمال، إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية لأراضى المزارعين، كفالة الخدمات العامة للفلاحين، تحمل الدولة لمسئوليتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الملاك وأسرهم، توفير فرص عمل لأبناء الفلاحين ومعالجة مشكلة البطالة بالريف، وكفالة الحقوق المدنية للفلاحين ووقف إساءة معاملتهم وتعذيبهم بمراكز ومديريات الشرطة والسماح لهم بتشكيل التنظيمات السياسية وممارسة العمل السياسى لضمان مجتمع ريفى آمن وحر .