خلال 30 عامًا من حكم مبارك.. تقرير يرصد: ازدياد معدلات البطالة بالريف إلى 60% ومعدلات الفقر إلى أكثر من 75% والجريمة إلى أكثر من 85%

كشف تقرير جديد لمركز "الأرض" لحقوق الإنسان عن انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلى 60%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 75% منها، وانتشار معدلات الجريمة كالسرقة والنصب في المناطق الريفية إلى أكثر من 85% مقارنة بعام 1980، بالإضافة إلى انهيار منظومة القيم الاجتماعية التي كانت الحصن الحصين للريف المصري، إضافة إلى الاستخدام المفرط للمبيدات المهجورة المحظورة، وتدهور أوضاع البيئة الريفية.
وأكد التقرير، أن مساحة الأرض الزراعية في مصر كانت تقدر بحوالي 2 مليون فدان عام 1813، وزادت حتى عام 1952 إلى 4 ملايين فدان، إلى أن وصلت إلى 6.2 مليون فدان وبلغ الناتج الزراعي 18.8% من الناتج القومي، ومع منتصف ثمانينيات القرن العشرين اتجهت مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتوجه إلى اقتصاد السوق الحرة مما أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
وعلى الرغم من أن الحكومة تؤكد تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن التقرير يقول إن شيئًا من ذلك لم يحدث، فبعد مرور العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لا يزال حوالي 40 مليون فلاح قابعين تحت خط الفقر جراء سياسات الحكومة الفاشلة فيما تستورد أكثر من نصف احتياجات سكانها من الغذاء.
وتابع: الشيء المؤسف أنه رغم المليارات التي تعلن عنها الحكومة للاستثمارات الأجنبية التي تتركز في قطاع البترول، فإن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة تبلغ حوالي 76 مليون دولار، "وهذا يعني أننا نعيش في مجتمع خارج الزمن وبعيدًا عن النهضة وتوفير احتياجاته الأساسية"، لأن هذا الرقم السابق يعبر عن حجم مأساة سياسية للحكومة المصرية تجاه قضايا الزراعة والغذاء، فهذا المبلغ "التافه" لا يزد عن 1% من حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول.
وأشار التقرير إلى أنه مع حلول 2010 ازدادت مشاكل الفلاحين من نقص المياه وتلوثها وتبوير الأرض ورفع سعر طن السماد من 1200 إلى 1400 جنيه، وانعدام حوافز الإنتاج وازدياد الفساد، لدرجة الاستيلاء على حوالي 3 مليارات جنيه من بعض نواب مجلس الشعب بدعوى دعم قرارات علاج الفقراء على نفقة الدولة، وهي جريمة ينبغي أن تقال فيها الحكومة.
واستدرك قائلاً: الشيء المؤسف أن يتم ذلك الفساد من بعض أصحاب النفوذ بالصرف على عمليات زرع الشعر وتركيب العدسات رغم انتشار السرطانات وفيروس C والفشل الكلوي والذي أكل أجساد المصريين في الريف والحضر.
ويرصد التقرير المنازعات التي شهدتها الريف المصري خلال النصف الأول من عام 2010، حيث وقعت 160 حادثة، أهم أسبابها الصراع على ملكية الأرض الزراعية وبلغت 21 حادثة، وأسبقية الري 6 حوادث، والحدود الفاصلة 10 حوادث، ونزاعات الأشقاء والأقارب 12 حادثة، والصراع على أراضى أملاك الدولة 4 حوادث، ونزاعات الثأر 13 حادثة، وخلافات الجيرة 94 حادثة.
وبلغ عدد القتلى بسبب تلك المنازعات 130 قتيلاً و850 مصابًا، وتم القبض على 1234 آخرين، ويشير التقرير إلى أن تلك الحوادث لا تشكل كل حوادث الريف، لكنها تعتبر مؤشرات عما يجرى في مصر.