تقرير حقوقي : 3.5 مليون موظف مصري مرتشي

كشف تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان بعنوان " رياح التغير في العالم" عن أن الفقراء يدفعون ثمن الأزمة بعد تطبيق سياسيات التحرير الاقتصادي في مصر وأن 48 مليون فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية بدون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم لحوالي 10 دولارات وأن 46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي.
وأشار التقرير إلى وجود 3.5 مليون موظف مرتشٍ من أصل 6 ملايين موظف حكومي وأن 12 مليون مصري ليس لهم مأوى ويعيش منهم في المقابر حوالي مليون ونصف المليون.
وتم إهدار حوالي 39 مليار جنيه على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري وان هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار ناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعي في عام واحد.
وأن ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم و9 ملايين مصري مصابون بفيروس سرى و10% من السكان يعانون من مرض السكر و29% من أطفال مصر مصابون بفقر الدم ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يزيدون كل عام بحوالي 100 ألف مواطن و26% من المصريين لا يعرفون القراءة والكتابة و16% من الشباب المصري مدمن للمخدرات و22% من قوة العمل في مصر يعانون البطالة.
ويستعرض التقرير الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري ببيع ثرواته ومقدراته وأرضه وشركاته في أكبر عملية نهب للثروات في تاريخ بلادنا.
ويتناول التقرير وتحت عنوان "أوضاع وحقوق الفلاحين في خطر" تردى أوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة الذي يستوعب 27% من حجم الأيدي العاملة في مصر ويبلغ الناتج الزراعي 18.8% من إجمالي الناتج القومي ويسهم في دعم الدخل الوطني بنحو 20% من إجمالي الصادرات وبالرغم من ذلك فمازال حوالي 40 مليون فلاح يقل دخلهم في اليوم الواحد عن دولار.
ويؤكد التقرير انهيار جميع خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة في بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60%، وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته، وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق ال85% مقارنة بعام 1980 .
هذا إلى جانب مشكلات الفلاحين في عملية الزراعة بدءاً من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى رفض الدولة تسليم المطرودين من الأرض الزراعية أراضى بديلة .
أضف إلى ذلك تزايد مشاكل نقص وتلوث مياه الري وعدم العدالة في توزيعها وارتفاع أسعار الأسمدة والعلف والمبيدات من الأسواق العالمية وارتفاع قيمة إيجارات الأرض الزراعية والضريبة العقارية والحرث والري بالإضافة إلى تفاقم مشكلات استصلاح أراضٍ جديدة والتي توقفت خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تدنى متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية لأقل من 0.2% فدان ، هذا إلى جانب استمرار مشكلات المتعثرين في سداد ديونهم من المستأجرين وصغار الملاك بسبب ارتفاع فوائد القروض واستمرار سياسية القروض الدوارة.