خمسمائة مليون جنيه لشراء الأصوات و400 مليون جنيه رشاوى سنويًا

كشف تقرير لمركز "الأرض لحقوق الإنسان" عن "بيزنس" الانتخابات في مصر، إن أكثر من 500 مليون جنيه يتم إنفاقها في عملية شراء الأصوات من قبل المرشحين، وأيضًا في صورة تبرعات للأحزاب من أجل الترشيح.
يأتي هذا فيما تشهد مصر في غضون الأيام القليلة القادمة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، يعقبها انتخابات مجلس الشعب في شهر أكتوبر، ثم انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2011، تليها انتخابات المجالس المحلية عام 2012.
وقال مركز "الأرض" إن ذلك يأتي في ظل أوضاع سياسية محتقنة إلى حد باتت تهدد بانفجار اجتماعي لمعظم طبقات المجتمع المصري جراء انهيار اقتصادي وفساد مستشر في قطاعات الاقتصاد الوطني، وتجيء بعد أن أقر مجلس الشعب مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين فيما اعتبره تحديًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق والعهود التي قطعها النظام الحاكم سلفا على نفسه.
واعتبر أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين بات يمثل مأساة حقيقية، بعد أن كشف أنه يوجد في مصر الآن نحو 48 مليون فقير يعيشون في 1109 منطقة عشوائية بدون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية، وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم الواحد، و46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي.
ورصد التقرير، أن هناك 12 مليون مصري ليس لهم مأوى آدمي ويعيش منهم حوالي مليون ونصف المليون بالمقابر، وأن ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم، و9 ملايين مصري مصابون بفيروس C، و10% من السكان يعانون من مرض السكري.
التقرير ذاته يشير إلى أن 29% من أطفال مصر مصابون بفقر الدم، وأن مرضى الفشل الكلوي والسرطان يزيدون كل عام بحوالي 100 ألف مواطن، و26% من المصريين لا يعرفون القراءة والكتابة، و16% من الشباب المصري مدمن للمخدرات، و22% من قوة العمل في مصر يعانون البطالة.
ووفق التقرير، فإن هناك 3.5 مليون موظف مرتشٍ من أصل 6 ملايين موظف حكومي، وأنه يتم إهدار حوالي 39 مليار جنيه سنويًا في مصر بسبب الفساد المالي والإداري، وقدر الخسائر الناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعي خلال عام 2009 وحده بحوالي 231 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، ذكرت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن المصريين يدفعون رشاوى تقدر بأكثر 400 مليون جنيه في المصالح الحكومية وغير الحكومية سنويا، تحت أسماء مختلفة (الدخان-التمغة-الشاي-السبوبة –البشرى ..)، إلى حد اعتبر أنه من الصعوبة أن يتم إنجاز مصلحة في أي مكتب حكومي إلا إذا تم تقديم الرشوة للموظف المختص.
وقال إن الرشوة إما أن تكون مبلغا من المال أو هدية مقابل إنجاز المصلحة وهي في الغالب من الحقوق الأصيلة للمواطن، لا فضل للموظف في إنجازها، لكنه يستطيع تعطيلها بحجج خبيثة وغير حقيقية، ولم يعد من الموظفين إلا نسبة قليلة مازالت مستمسكة بأخلاقها ترفض الرشاوى وتؤدى عملها بإخلاص وجدية.
وتابع: لا عجب أن ترى الموظف يطلب منك الرشوة بجرأة يُحسد عليها، بل ويرفضها عندما تكون قليلة في نظره، أما صاحب المصلحة فإنه يتصبب عرقًا وترتعش يداه – خوفًا أو استحياءً – وهو يقدم للموظف هذه الرشوة.
ورغم تغليظ عقوبة الرشوة في قانون العقوبات المصري (من المادة 103 – 111) إلا أن الدراسة تشير إلى انتشارها بشكل متزايد بين الموظفين، لأن إثبات هذه الجريمة يحتاج إلي إجراءات قانونية دقيقة، وصعوبتها في وجوب أن يكون الموظف المرتشي في وضع التلبس مع الراشي.
ولمواجهة جريمة الرشوة، اقترحت الدراسة اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إصدار قوانين ولوائح التي تكفل للمواطن صاحب المصلحة أن يكون على دراية تامة بكيفية انجاز مصلحته في يسر وسهولة، دون الوقوع في شراك الموظف المرتشي، فضلا عن ضرورة وجود المتابعة الميدانية المستمرة للعمل من الجهات الرئاسية، ومواجهة المشكلات والعمل على حلها بسرعة وبحسم.
وطالبت برفع مرتبات الموظفين العموميين، حتى لا تُسول لهم أنفسُهم الوقوع في براثن هذه الجريمة، وإظهار القدوة من كبار الموظفين، والعمل الجاد على تطهير الضمائر التي لوثها الإعلام المرئي والمسموع، وإبراز معنى العفة في الدين الحنيف، والتي لا يعرفها كثير من الناس، وإن عرفها البعض فلا يتمسك بها إلا القليل، ودعت أيضًا إلى ضرورة الاهتمام بالطبقتين المتوسطة والفقيرة والتي أصبحتا طبقة واحدة، واسمها الطبقة الدنيا، والتي تضم غالبية الشعب المصري.