فى تقرير جديد لمركز الأرض ...مقتل 130 فلاحاً وإصابة 850 مواطناً وحبس 1234 آخرين بسبب منازعات الأرض خلال النصف الأول من عام 2010

يصدر مركز الأرض اليوم الثلاثاء تقريره الجديد ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم (55) حول "منازعات الأرض خلال النصف الأول من عام 2010 ويتحدث التقرير في قسمه الأول عن "أوضاع الفلاحين والزراعة "مستعرضاً تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصري" وازدياد همومه ومشاكله .
ويؤكد التقرير أن مساحة الأرض الزراعية كانت حوالي 2 مليون فدان سنة 1813 وزادت حتى عام 1952 إلى 4 ملايين فدان إلى أن وصلت إلى 6.2 مليون فدان وبلغ الناتج الزراعي 18.8% من الناتج القومى ، ومع منتصف ثمانينيات القرن العشرين اتجهت مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى للتوجه إلى اقتصاد السوق الحرة مما أثر بشكل سلبى على الانتاج الزراعى ، وعلى الرغم من أن الحكومة تعلن تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكن شيئاً من ذلك لم يحدث فبعد مرور العقد الأول من القرن الحادى والعشرين مازال يقبع حوالى 40 مليون فلاح تحت خط الفقر من جراء سياسات الحكومة الفاشلة ونستورد أكثر من نصف غذائنا !!.
ويكشف التقرير عن انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلى 60% وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 75% منها وانتشار معدلات الجريمة كالسرقة والنصب فى المناطق الريفية إلى أكثر من 85% مقارنة بعام 1980 بالإضافة إلى انهيار منظومة القيم الاجتماعية التى كانت الحصن الحصين للريف المصرى ناهيك عن الاستخدام المفرط للمبيدات المهجورة المحظورة وتدهور أوضاع البيئة الريفية .
والشئ المؤسف ورغم المليارات التى تعلن عنها الحكومة للاستثمارات الاجنبية التى تتركز فى قطاع البترول فإن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة تبلغ حوالى 76 مليون دولار وهذا يعنى أننا نعيش فى مجتمع خارج الزمن وبعيداً عن النهضة وتوفير احتياجاته الاساسية، لأن مبلغ تافه مثل الرقم السابق يعبر عن حجم مأساة سياسية للحكومة المصرية تجاه قضايا الزراعة والغذاء فهذا المبلغ التافه لا يزد عن 1% من حجم الاستثمارات الاجنبية فى قطاع البترول . والسؤال الان كيف ضحت الحكومة المصرية بزراعات القطن والقمح والذرة واستبدلتها بالاستثمارات فى قطاع التجارة والنهب وضاعت أرضنا الزراعية فى تجارة العقارات والسلب ، ووسط كل هذه الأوضاع تدهورت حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .
ويشير التقرير أنه مع حلول 2010 ازدادت مشاكل الفلاحين من نقص المياه وتلوثها وتبوير الأرض ورفع سعر طن السماد من 1200 إلى 1400 جنيه وانعدام حوافز الإنتاج وازدياد الفساد لدرجة الاستيلاء على حوالى 3 مليارات جنيه من بعض نواب مجلس الشعب بدعوى دعم قرارات علاج الفقراء على نفقة الدولة وهى جريمة ينبغى أن تقال فيها الحكومة ، والشئ المؤسف أن يتم ذلك الفساد من بعض أصحاب النفوذ بالصرف على عمليات زرع الشعر وتركيب العدسات رغم انتشار السرطانات وفيروس C والفشل الكلوى والذى أكل أجساد المصريين فى الريف والحضر !.
وتناول التقرير فى القسم الثانى "دور التعاونيات الزراعية فى مواجهة المخاطر التى تواجه الفلاح المصرى" ويشير الى ضرورة دعم التعاون بإعتباره ترابط بين الفلاحين على أساس من الحقوق والالتزامات المتساوية للتغلب على ما قد يعترضهم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية أو القانونية .
وتستهدف التعاونيات تلبية احتياجات الأعضاء والمستهلكين وتمثل نحو 80% من شعب مصر، وتضم الأسر التعاونية المصرية نحو 12 مليون عضو فى إطار 18 ألف منظومة تعاونية . ولا شك أن القطاع التعاونى كنظام اقتصادى واجتماعى بما يحتله من مكانة فى القطاع الريفى قد تأثر سلباً بتطبيق سياسات السوق الحرة وأصبح قطاع ميت ليس له دور!! ويتساءل التقرير كيف يمكن نهضة الريف والزراعة وكفالة حقوق الفلاحين دون تنظيم مصالحهم واحتياجاتهم عبر مؤسسات تحمى حقوقهم وتدعم حياتهم ؟.
ويستعرض التقرير فى القسم الثالث "منازعات الريف المصرى" التى وصلت ل160 حادثة وكان أهم أسبابها الصراع على ملكية الأرض الزراعية وبلغت 21 حادثة وأسبقية الرى 6 حوادث والحدود الفاصلة 10 حوادث ونزاعات الأشقاء والأقارب 12 حادثة والصراع على أراضى أملاك الدولة 4 حوادث ونزاعات الثأر 13 حادثة وخلافات الجيرة 94 حادثة وذلك فى محافظات مصر المختلفة وقد بلغ عدد القتلى بسبب هذه المنازعات 130 قتيلاً وعدد المصابين 850 مواطناً وتم القبض على 1234 آخرين ويشير التقرير الى ان تلك الحوادث التى نشرت لا تشكل كل حوادث الريف ولكنها تعتبر مؤشرات عما يجرى فى بلادنا.
واستعرض التقرير فى ختامه بعض التوصيات لتحسين حال الريف وكفالة حقوق الفلاحين ونستعرضها سريعاً فى النقاط التالية:
- ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية لتحديد مدة للإيجار وقيمة إيجارية عادلة وتحقيق عائد للمستأجر لا يقل عن الحد الادنى للدخل الكافى لمستوى معيشى لائق .
- السماح للفلاحين بتشكيل روابط وجمعيات بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة .
- وقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون البنك وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التى حصلها البنك على الفلاحين مع قروضهم التى تقل عن 100 الف جنيه وإسقاط 75% من أصل القرض على ما يزيد قرضه على 100 ألف جنيه .
- وقف انتهاك مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين وتمليك الفلاحين أراضى هيئة الاصلاح والاوقاف والاملاك التى يزرعونها منذ عشرات السنين .
- توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين حيث إنهم أولى بالرعاية من رجال الأعمال .
- محاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل أو مستلزمات الإنتاج الزراعى .
- إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى .
- كفالة الخدمات العامة للفلاحين بتوصيل الكهرباء والطرق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى لكل القرى المصرية .
- تحمل الدولة لمسئوليتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى وخاصة للمستأجرين وصغار الملاك واسرهم .
- توفير فرص عمل لأبناء الفلاحين ومعالجة مشكلة البطالة بالريف .
- كفالة الحقوق المدنية للفلاحين ووقف إساءة معاملتهم وتعذيبهم بمراكز ومديريات الشرطة والسماح لهم بتشكيل التنظيمات السياسية وممارسة العمل السياسى لضمان مجتمع ريفى أمن وحر ينهض بمصرنا المحروسة .