كشف تقرير حديث أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان عن تردى أوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة فى مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 18% من الناتج القومى، إلا أن 4 ملايين فلاح يقل دخلهم عن دولار واحد فى اليوم. ويؤكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "أوضاع وحقوق الفلاحين فى عام 2009" انهيار جميع خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة فى بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60%، كاشفا عن تدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته، وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق ال85%. وأشار التقرير إلى أن انخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الوحدات الصحية فى الريف أدى إلى إصابة 33.6% من أطفال الريف بقصر القامة و52% من تلاميذ المرحلة الابتدائية فى الريف بالأنيميا و حوالى 2.5 مليون مصابون بالبلهارسيا. وانتقد التقرير عدم وجود خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية التى أدت إلى اعتماد 21.7% من الفلاحين على المجارى العامة و25.2% منهم على نظام البيارات بينما يعتمد 48.9% على نظام الحفر فى الأرض، لافتا إلى تدهور الأوضاع التعليمية فى الريف وذلك بعد ارتفاع نسبة الأمية إلى حوالى 61.3%، وازدياد نسب الأطفال المتسربين من التعليم بسبب زيادة تكلفة عملية التعليم وتزايد الفقر وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين حتى وصلت نسب المتسربين من المدارس الابتدائية إلى أكثر من 300 ألف طفل سنوياً. ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى ورفض الدولة تسليم المطرودين من الأرض الزراعية أراضى بديلة، فضلا عن مشاكل نقص وتلوث مياه الرى وعدم العدالة فى توزيعها وارتفاع أسعار الأسمدة والعلف والمبيدات من الأسواق العالمية وارتفاع قيمة إيجارات الأرض الزراعية والضريبة العقارية والحرث والرى، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات استصلاح أراضٍ جديدة والتى توقفت خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تدنى متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية لأقل من 0.2% فدان، هذا إلى جانب استمرار مشكلات المتعثرين فى سداد ديونهم من المستأجرين وصغار الملاك بسبب ارتفاع فوائد القروض واستمرار سياسية القروض الدوارة. ويرصد التقرير أهم منازعات الأراضى الزراعية خلال عام 2009 والتى بلغت 185 حادثة وأكد التقرير على أن أهم هذه الأسباب كان بسبب الصراع على ملكية الأرض الزراعية وبلغت 34 حادثة وعلى أسبقية الرى وبلغت 10 حوادث والحدود الفاصلة بين الأراضى بلغت 24 حادثة والنزاعات بين الأشقاء والأقارب حول الأرض بلغت 24 حادثة وخلافات الجيزة بلغت وحدها 93 حادثة. وبحسب التقرير فإن هذه المنازعات قد تركزت فى بعض المحافظات، ومنها ألمنيا التى شهدت 24 حادثة، وسوهاج 20، وقنا 19 حادثة، والقليوبية 16 حادثة، والفيوم و6 أكتوبر15 حادثة، والجيزة والبحيرة 12حادثة، والدقهلية 11 حادثة، أسيوط والمنوفية 9 حوادث، والغربية 7 حوادث، وبنى سويف 5 حوادث، الشرقية 3 حوادث، وأسوان ودمياط وكفر الشيخ حادثتان، فيما شهدت محافظتا السويس والإسماعيلية حادثة واحدة فقط. ووفقا للتقرير فقد شهدت محافظة المنيا أعلى نسبة من حوادث العنف حيث وصلت إلى 24 حادثة، وشهدت كل من محافظتى السويس والإسماعيلية حادثة واحدة كأقل نسبة من حوادث العنف التى وقعت بها، وبلغ عدد القتلى بسبب منازعات العنف 151 قتيلاً، و899 مصابا، فى حين تم القبض على 1204 آخرين. ويطالب مركز الأرض فى تقريره بضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار، بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد مكونة من خمسة أفراد حسب تقارير الأممالمتحدة الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر فى العام من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة واوصى التقرير بضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم الفلاحين ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقرات ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات. وطالب مركز الارض فى تقريره بوقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون البنك وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التى حصلها البنك من الفلاحين على قروضهم حتى عام 2009 وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 4%، وكذلك وقف انتهاكات مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين ووقف بيع أراضى الدولة التى يزرعها الفلاحون وأراضى المساكن والعزب إلا لواضعى اليد وبأقساط لا تقل عن 20 عاماً وفوائد لا تزيد على 4% ومقدم لا يزيد على 10%، مع تسليم الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم عام 97 بسبب تطبيق القانون أراضى بديلة ومساكن لتمكينهم من الاستمرار فى الحياة. كما طالب التقرير بالزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة الموارد لمائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
