الفلاحون يعلنون تأسيس نقابتهم.. والعضوية محظورة علي من يمتلك أكثر من عشرة أفدنة

أعلن عدد من صغار الفلاحين بمحافظات ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تكوين وتأسيس نقابة مستقلة للفلاحين تحت اسم نقابة الفلاحين المستقلة للدفاع عن حقوق ومصالح صغار الزراع والفلاحين المصريين من جميع الأراضى والقرى والنجوع المصرية وتتبنى مطالبهم المشروعة وحقهم فى فلاحة أراضيهم بأنفسهم وبأمان ووضع حد أقصى لتملك الاراضى علي ألا يزيد عن عشرة أفدنة مشيرا إلي أن هذه النقابة سوف تمثل الفلاحين الذين تقل ملكياتهم عن عشرة افدنة.
أكد الفلاحون في بيانهم التأسيسي علي تضامنهم مع مطالب الثورة المصرية فى حق الأحزاب والجمعيات والنقابات بحرية ودون وصاية حكومية وإلغاء قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية وكفالة حقوق المواطنين فى التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب والتعبير والرأى والاعتقاد ووضع دستور يضمن تداول السلطة بين الطبقات وتحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن فترتين لا تزيد كل فترة منهم عن أربع سنوات وضمان الأشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات العامة فى مصر وتعديل قانون العمد والمشايخ وكافة القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة ليصبح الانتخاب الحر المباشر هو الوسيلة الوحيدة لإدارة شئون البلاد وذلك لمعالجة الخلل فى التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى ولخلق مجتمع أكثر عدالة وإنسانية يكفل لكل مواطنيه الحرية والأمان والمساواة ، وأضاف البيان أن من ضمن المطالب تطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تعتمد على إعادة توزيع ثروات البلاد على صغار الفلاحين والمستأجرين والمنتجين وتدعيم حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة وتمليك واضعي اليد أراضي هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف وهذه البرامج البديلة توجب محاكمة المحتكرين لأسواق مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل والمبيدات والبذور ، ودعم دخول المستأجرين وصغار الملاك وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتوفر الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم .
كذلك تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه ، و تعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم الفلاحين مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقرات ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف ، وطالب البيان الإفراج عن كل الفلاحين المحبوسين بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسقاط كل الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وإسقاط ديون الفلاحين حتى 25/1/2011 ممن يقل أصل دينهم عن 100 ألف جنيه وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2%.
وجاء بالبيان التأسيسي مطالبة النظام الجديد بتمليك أراضى الدولة التى يزرعها الفلاحين والمساكن والعزب التى يسكنها المواطنين فى الريف لواضعى اليد مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الذين طردوا من أراضيهم عام 97 بسبب تطبيق القانون 96ل 92 ودعم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لتمكينهم من العيش الكريم ، وتوفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين والمساواة بينهم وبين رجال الأعمال وأصحاب الشركات والتى قدمت لهم الدولة خلال السنين الفائتة كل الإعفاءات من الضرائب وخدمات التشغيل ، ومحاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل أو مستلزمات الإنتاج الزراعى والسماح للفلاحين بتشكيل جمعيات وروابط لمزارعي كل محصول للتنسيق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى مواجهة السوق المتوحشة والفساد ، وإلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
وقرر الفلاحون أن يعقدوا الاجتماع التأسيسى الاول بالنقابة المستقلة للفلاحين بمقر نقابة الصحفيين يوم الجمعة القادم .