دستور للمصريين وليس للإسلاميين

لا شك أن الجلسة المشتركة التى عقدها مجلسا الشعب والشورى لمناقشة كيفية اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور كانت هى أفضل جلسة عقدها البرلمان منذ بداية انعقاده، حيث تميزت بالهدوء والموضوعية وتقارب الآراء بشكل نسبى فى ضرورة التوافق وإنجاز عملية وضع الدستور بكل مراحله بشكل توافقى لا يقصى أى تيار أو فكر أو شريحة مجتمعية عن المشاركة فى هذه الخطوة التاريخية التى تعتبر من أهم منجزات الثورة.
تقريبا تم إقرار مبادئ أساسية، أهمها أن الأغلبية البرلمانية لن تضع الدستور وحدها وإنما سيكون عدد أعضاء الهيئة التأسيسية من خارج البرلمان أكبر من عدد النواب الذين سيشاركون فى الهيئة التأسيسية، وتوافق الإخوان مع عدد من الأحزاب الليبرالية على ذلك بخلاف التيارات السلفية التى كانت لها رؤية مختلفة.
أيضاً تم التأكيد على معيار الكفاءة فى الاختيار وليس مجرد التمثيل الحزبى، وانتهت الجلسة إلى جدول زمنى معقول لاختيار اللجنة التأسيسية بعد تجميع كل المقترحات، سواء من أفراد أو نواب أو هيئات أو أحزاب، ثم عرضها على المجلسين للوصول إلى صيغة توافقية يتم بها حسم آلية الاختيار وطريقة عمل الهيئة التأسيسية.
وعن الفترة الزمنية المتاحة لوضع الدستورقبل إجراء الانتخابات الرئاسية يرى البعض أنها فترة قصيرة قد تحتاج لتمديد، مما سيؤدى لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وهذا غير مقبول على المستوى الشعبى الذى يتوق لاختيار رئيس وإنهاء الفترة الانتقالية فى أسرع وقت، لذلك أرى أن عملية اختيار الهيئة التأسيسية ستمر بسلام إذا استمرت روح البحث عن التوافق حتى نهاية عملية الاختيار وبدء العمل.
لكن ما يثير مخاوف الكثيرين هو عملية صياغة الدستور نفسه والقضايا الخلافية التى قد تدخل المجتمع فى استقطاب جديد يعطله عن الانطلاق ويؤدى لشلل الحياة السياسية فى وقت نحن أحوج فيه لإنهاء خطوات التحول الديمقراطى على المستوى السياسى، لبدء تدارك الوضع الاقتصادى وبدء التطهير الحقيقى لمؤسسات الدولة وجهازها الإدارى وكذلك منظومتها التشريعية.
لذا تبدو الحاجة ملحة لمناقشة القضايا محل الاختلاف أولاً والوصول فيها لصيغ توافقية تغلق الباب على صناعة الاستقطاب وتفرق القوى السياسية وتناحرها مرة أخرى، وعلى رأس هذه الإشكاليات قضية هوية الدولة التى يجب ألا يحاول أحد المساس بها، وبالخصوص التيار السلفى، الذى يتحدث الآن عن تغيير فى المادة الثانية باستبدال كلمة مبادئ الشريعة بأحكام الشريعة ورفضه كلمة مدنية الدولة، وما إلى ذلك من نقاط ستدخلنا إلى متاهات بلا معنى ستضر المجتمع بأسره وتبعدنا عن الأولويات الحقيقية.
قضية هوية الدولة محسومة ولا داعى لإثارتها مجدداً، لأن أى تيار سياسى سيتورط فى ذلك سيقوم بعزل نفسه عن كل القوى السياسية والمجتمعية وسيخسر الكثير على المدى القريب وتتبقى عدة قضايا يجب أن يتم التوافق عليها مبكراً حتى يمكن إنجاز الدستور قبل موعد انتخابات الرئاسة، وهى وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور والذى يجب مراعاته بشكل موضوعى يحفظ للجيش خصوصيته ويحفظ للدولة حق متابعة كل مؤسساتها بلا استثناء تحت مظلة الدستور والقانون.
كذلك نظام الحكم ما بين النظامين الرئاسى والبرلمانى أو المختلط، وأعتقد أن مصر تحتاج إلى نظام رئاسى حاليا مع ضمان توازن الصلاحيات بين السلطات المختلفة وبحسم هذه القضايا الأساسية يتبقى نوع النظام الاقتصادى الذى سيتم إقراره والموقف من مجلس الشورى سواء بإلغائه أو بقائه لكن مع تحديد مهامه وإعادة هيكلته بحيث يمثل بيتاً حقيقياً للمشورة النوعية من الخبراء والاستشاريين، يضيف للبرلمان ولا يكون عبئاً عليه.
إلغاء نسبة العمال والفلاحين قد يكون من السهل التوافق عليه والاستعاضة عن هذه النسبة بمجلس اقتصادى خاص معنى بحقوق العمال والفلاحين وتشريعاتهم بالتنسيق مع البرلمان.
بحسم هذه الإشكاليات مبكراً والبناء على الفصول المتميزة بالدساتير السابقة يمكننا الوصول لانتخابات الرئاسة، وقد تم الانتهاء من صياغة الدستور واستفتاء الشعب عليه، لكن تبقى المسؤولية على جميع القوى السياسية فى أن تدرك خطورة المرحلة وضرورة التوافق وعدم تضييع الوقت فيما لن يفيد الوطن.
نقلاً عن المصرى اليوم