مجلس الدولة يتسلم مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

المستشار أمين المهدى : لم نتلق أى نقد على القوانين وإرساله الى قسم التشريع حتى لا يطعن عليه
جميل : سنراجع المواد الخاصة بسقف الدعاية و تقسيم مرشحى القوائم
اكد المستشار محمد امين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، ان الوزارة بدأت عملها فى اصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد ان انهت رئاسة الجمهورية عملها فى اجراء حوار المجتمع المدنى، مشيرا الى ان الوزارة لم تكتف بهذا الحوار بل عملت على لقاء جميع الاحزاب السياسية والطوائف والفئات المختلفة لمعرفة طلباتهم قبل اصدار القانون .
واضاف المهدى، خلال كلمته الذى القاها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الدولة، ان الوزارة لم تتلق اى نقد على مشروعى القانونى من جميع الفئات والطوائف والاحزاب السياسية بل ان مشروعى القانون لاقى قبولا من الجميع .
واوضح "ان الوزارة اهتمت باخذ الرأى القانونى من قسم التشريع بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة لعدم الدستورية للقانون الذى سيصدر ليسمح لاى مواطن ان يطعن على القانون امام القضاء الادارى فيتم الغاء القانون نظرا للظروف الطارئة والصعبة التى تمر بها البلاد فالقسم به شيوخ واساتذة من القضاة والمستشارين ذات الكفاءات والخبرات الذين يخرجون من هذا المأذق".
ومن جانبه، اكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ان القسم تسلم مشروعى القانون امس ولاول مرة يتم استلام مشروع بقانون داخل المجلس من الوزير المختص بنفسة هذه الخطوه تعنى للقسم مدى اهتمام السلطات المختصة بضرورة الاهتمام فى الانتهاء من وضع التعديلات الخاصة بالقانون .
وقال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم ان رئيس القسم المستشار العجاتى اصدر قرارا ببدء تجهيز القوانين والاتفاقيات والدستور لمراجعة مشروعى القانون مؤكدا على ان القوانين التى تسلمت صدرت من جهات مختصة و ذات خبرات عالية فى النواحى القانونية والدستورية لذلك فلن يستغرق مراجعة القانون وقتا كثيرا حتى يتم ارسالة الى مجلس الوزراء .
واضاف المستشار جميل ان المواد التى رآها العديد من فقهاء القانون انها محل للخلاف يتم مناقشتها مثل المواد المتعلقة بسقف الدعاية الانتخابية التى حددها القانون ب 500 الف جنية كحد اقصى للدعاية الانتخابية فى الجولة الاولى للفردى و 200 الف جنيه كحد اقصى فى الاعادة ويتم تحديد الجهات المعنية التى تعمل على تمويل الحملة الانتخابية للمرشح ولا يزيد الانفاق من تلك الجهات على الدعاية باكثر من 5 % من قيمة الدعاية ..اما فى القائمة فيكون الحد الاقصى للدعاية مليون جنية فقط لا غير .
وقال المستشار جميل ان هناك اعتراضا اخر من قبل القانونيين على ال 120 مقعدا القوائم يجب ان يشكل من 3 من النساء و3 من الاقباط ومرشحين من العمال والفلاحيين ومرشحين من الشباب ومرشح من ذوى الاعاقة ومرشح من المصريين بالخارج .. وسيتم مراجعة تلك المواد ومطابقتها مع الدستور.