ننشر تفاصيل مؤتمر مشروعي «النواب والحقوق السياسية».. وزير العدالة: الانتخابات ب«الفردي».. «مجلس الدولة»: لن نضيف جديدا على قانون مجلس النواب.. و«القانون الجديد» ألغى مبدأ «المجلس سيد قراره»

ناقش قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى مع وزير العدالة الانتقالية، المستشار أمين المهدي مشروع قانون النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك بمقر مجلس الدولة.
تشريع مجلس الدولة سيراجع القانون
قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية: إن اللجنة ستسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لمراجعتهما من ناحية الصياغة والدستورية.
وفي نفس السياق أوضح وزير العدالة الانتقالية، أمين المهدي، إن "لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تواصلت مع جميع القوى السياسية وبدأت رئاسة الجمهورية في طرحه للنقاش، والجميع اتفق على الانتخاب بالنظام الفردى".
وأضاف "المهدي" أننا: طتلقينا مقترحات من بعض الأحزاب وكلها محل نقاش"، مشيرا إلى أن "اجتماعنا اليوم لإخلاء المشروع من أي شبهة دستورية حتى لا يتم الطعن عليه".
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن الانتخاب بالنظام الفردي له مردود إيجابى للنزول إلى جميع فئات المجتمع وفهم مشاكلهم.
وأكد "المهدي" أن: سقف الدعاية الانتخابية لايتعدى نصف مليون في انتخابات مجلس الشعب.
و من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن مشروع قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية جاء إلى مجلس الدولة مستوفى تماما، وأن المجلس لن يضيف جديدا عليهم، وإن حرص رئيس الجمهورية، وبالمبدأ المعمول به جاء القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
العجاتي يفتخر بعدد من المشاريع
وأضاف "العجاتي" تلقى أكبر عدد من المشاريع وقام بمراجعاتها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية وهذا شيء نفتخر به.
و على الجانب الآخر أوضح المستشار محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى: إن قانون انتخابات مجلس النواب تضمن تحديد سقف الدعاية ب500 ألف جنيه للمرشح على النظام الفردي و200 ألف جنيه للمرشح حال الإعادة على أن يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية لمرشحي القوائم بمبلغ مليون جنيه للقائمة الواحدة.
وأكد "جميل" أن القانون يتضمن انتخاب 480 مقعدا على النظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المطلقة المغلقة أي التي تتناسب عدديا مع عدد الدوائر وتضم القائمة 3 نساء و3 أقباط و2 عمال وفلاحين ومقعدا يمثل المصريين المقيمين بالخارج وآخر من المعاقين.
لا يشترط ترشح الناخب بنفس دائرته
وأضاف عضو قسم التشريع أنه لا يشترط ترشح الناخب بنفس مكان دائرته وله أن يترشح بأي دائرة وقال: إن المكافأة الشهرية لعضو البرلمان 5 آلاف شهريا ولا يتم ضبطه متلبسا إلا بإذن مسبق برفع الحصانة ويجوز له تلقى الدعاية الانتخابية من الأشخاص الاعتبارية بواقع 5% منها من قيمة سقف الدعاية وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بذلك.
إلغاء سيد قراره
مضيفا أن "مشروع قانون النواب الجديد ألغى مبدأ المجلس سيد قراره، أي أنه ملتزم بتنفيذ الأحكام القضائية"،كما أن عدد المعينين بالمجلس يبلغ 5% من الأساسى، أي 30 عضوًا والإجمالي 630 عضوًا.