سقف الدعاية الانتخابية..

500 ألف جنيه للفردى ومليون للقائمة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة, اليوم السبت مشروع قانون البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية, من قبل وزارة الدولة للشئون البرلمانية بحضور المستشار محمد أمين المهدى, والمستشار مجدى العجاتى, رئيس قسم التشريع.
وقال محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن أغلبية الأحزاب التى تواصلنا معها استقرت على إجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى.
وأضاف: "عرضنا القانونين على قسم التشريع، حتى تتحق الضمانات بعدم وجود شبه دستورية فى مشروع قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية", مشيراً إلى أن سقف الدعاية فى انتخابات البرلمان لن يتخطى 500 ألف جنيه فى النظام الفردى بالجولة الأولى, والإعادة 200 ألف, والقائمة ستكون مليون جنيه فى الجولة الأولى.
وقال المهدى خلال مؤتمر له بمجلس الدولة اليوم لمناقشة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية :"إن مشروعي القانونين المطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب القادم وقد طلبت رؤية قسم التشريع بشأن ما طرحته وزارة شئون مجلس النواب ليصدر القانونان بصيغة تحقق آمال الشعب المصري بمختلف طوائفه".
واضاف: إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدا موضوعيا لقانون مجلس النواب خاصة وأن فرصا أمامها للفوز بمقاعد لأن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بقائمة لا يفيد الأحزاب كثيرا".
وكشف أن حوارا مجتمعيا طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر واستقر الجميع على أن النظام الفردي جاد وكل هدفنا هو الخروج بقانون يليق بمصر قائلا:"استقر الأمر على نسبة 80% و20 للقائمة وذلك طبقا للحوار الرئاسى مع الأحزاب".
وتابع المهدى :" القائمة الانتخابية تضم 120 مقعدا للقوائم المغلقة المطلقة و480 للفردى, وكل قائمة تضم 3 نساء على الأقل, 3 أقباط 2 عمال وفلاحين, و2 من الشباب, و1 من ذوى الإقاعة ومرشح واحد مصريين بالخارج", ملفتاً إلى أن القانون لا يشترط ألا يكون المرشح مدرجا فى قواعد الناخبين فى الدائرة الانتخابية".
ولفت المهدى إلى أن القانون مازال ضامنا للحصانة البرلمانية للنائب, على أن تكون له مكافأة شهرية 5 آلاف جنيه.
من جانبه أشاد مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال المؤتمر، بمشروع القانونين، وقال إنه لن يكون هناك خلاف.