قال وزير العدالة الانتقالية، أمين المهدي، إن "لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تواصلت مع جميع القوى السياسية وبدأت رئاسة الجمهورية في طرحه للنقاش، والجميع اتفق على الانتخاب بالنظام الفردى". وأضاف خلال مؤتمر مناقشة مشروعى النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أننا: طتلقينا مقترحات من بعض الأحزاب وكلها محل نقاش"، مشيرا إلى أن "اجتماعنا اليوم لإخلاء المشروع من أي شبهة دستورية حتى لا يتم الطعن عليه". وأوضح أن الانتخاب بالنظام الفردي له مردود إيجابى للنزول إلى جميع فئات المجتمع وفهم مشاكلهم. وأضاف أن: سقف الدعاية الانتخابية لايتعدى نصف مليون في انتخابات مجلس الشعب.