رئيس اللجنة الرئاسية ل«الوطن»: الأحزاب فشلت فى وضع رؤية للنظام المختلط

تعديلات تشمل تخفيض السقف المالى ومدة الصمت الانتخابى وإعادة تعريف «ذوى الإعاقة»

قال المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة تجرى الآن عدة تعديلات على القانونين، وفقاً لما انتهى إليه الحوار المجتمعى من القوى السياسية والأحزاب. وكانت اللجنة المكلفة بتعديل قانونى الانتخابات واصلت اجتماعاتها، أمس، فى العطلة الرسمية لمراجعة المقترحات المرسلة من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى بشأن القانونين.
وأضاف «المهدى» ل«الوطن» أن أبرز التعديلات تشمل مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتتضمن الفصل الخاص بضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء والحق فى الدعاية، وأبرزها تخفيض سقف الدعاية الانتخابية سواء للمرشح الفردى أو مرشحى القائمة. وكان المقترح مليونى جنيه كحد أقصى لدعاية المرشح فى المرحلة الأولى ومليون جنيه فى مرحلة الإعادة. وأشار «المهدى» إلى أن اللجنة تدرس تقليل فترة الصمت الانتخابى التى كان مقرراً لها، وفقاً للمادة «24» من مشروع القانون، يومان من تاريخ الاقتراع. وأوضح أن اللجنة أجرت تعديلاً جوهرياً بشأن التعريف الخاص بذوى الإعاقة، ليكون «المواطن ذو الاحتياجات الخاصة» مع الإبقاء على التعريف العالمى للإعاقة، وهو: من يعانى من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة. وقال «المهدى» إن المشكلة الحقيقية التى تواجه اللجنة الآن هى عدم التوافق بين الأحزاب السياسية بشأن النسب التى جرى تخصيصها للمقاعد الفردية والقوائم، ما ترتب عليه تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن فشل التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية دليل على عدم وجود رؤية محددة بشأن النظام الانتخابى، ما سيدفع اللجنة إلى الإبقاء على شكل النظام الذى انتهت إليه، وهو 80% للمقاعد الفردية و20% للقوائم. وشدد على أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من التعديلات فى أقرب فرصة، وإعلان التقسيم النهائى للدوائر الانتخابية.