طرح مسودة «الحقوق السياسية والنواب» للحوار الأسبوع المقبل

«فوزى»: اللجنة تبحث دستورية «الدوائر القومية» وتحديد سقف الدعاية

تطرح اللجنة الرئاسية المسودة الأولية لتعديل قانونَى «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، نهاية الأسبوع المقبل للحوار المجتمعى، لبدء النقاش حولهما، قبل إرسال المشروع النهائى إلى رئيس الجمهورية لإصداره، فيما تعقد اللجنة اجتماعاً، غداً، مع عدد من الأحزاب والائتلافات والقوى السياسية لمناقشة مقترحاتها فى ضوء اعتماد النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان حزبا «التجمع، والإصلاح والتنمية»، وتحالف «التيار المدنى» الذى يضم 20 حزباً منها «الجيل، والصرح، والعربى الاشتراكى»، اقترحوا حال إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، تخصيص 70% من المقاعد للفردى، و30% للدوائر القومية، تضم الفئات المهمشة.
فيما طالبت أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار»، فى المقابل، بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة، والثلث للفردى، من أجل إثراء تجربة الحياة الحزبية. من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة ل«الوطن»، إن اللجنة تدرس مدى دستورية الأخذ بفكرة الدوائر القومية، لتجنب شبهة عدم دستورية القانون، مضيفاً: «الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية سيحسم بشكل نهائى تقسيم الدوائر الانتخابية، واللجنة تعكف الآن على دراسة ملء الشواغر، وهى المقاعد الشاغرة حال وفاة أى عضو بالمجلس، كما تعمل على تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتعديل جرائم الانتخاب».