لجنة "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" حسمت الخلاف: الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة والفردي

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. أن اللجنة حسمت بشكل نهائي الخلافات حول النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة واستقرت علي تطبيق النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي.
أضاف فوزي- في تصريحات صحفية الليلة الماضية- أن اللجنة حتي الآن مازالت تدرس النسب المخصصة لمقاعد القائمة والفردي وان اللجنة حريصة علي اصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنين.
وأرجع فوزي سبب الأخذ بالنظام المختلط إلي أن نظام القوائم بشكل كامل يفترض وجود أحزاب قوية والنظام الفردي الكامل من الممكن أن يؤثر بالسلب علي الأحزاب رغم أنه قريب للمواطن المصري. ولكن الاتجاه الآن لدعم الأحزاب وأن افضل نظام يحقق هذه المصلحة هو النظام المختلط لتدعيم نشاط الأحزاب واثراء الحياة السياسية.
وأشار إلي أن الأمانة الفنية للجنة ستعرض المسودة التي أعدتها حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي اللجنة بداية الأسبوع المقبل.. موضحا أن الأمانة الفنية اقترحت في مسودتها أن تكون اللجنة العليا المسئولة عن الدعوة للانتخابات البرلمانية وليس رئيس الجمهورية. وذلك بغرض تحقيق مفهوم الاشراف القضائي الكامل للجنة العليا من بداية العملية وحتي نهايتها. وتطبيقا لقرار المحكمة الدستورية العليا في رقابتها السابقة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أوضح أنه لا يصح أن يتدخل الرئيس في العملية الانتخابية.
قال فوزي ان الأمانة الفنية ستقترح شروطا اضافية للترشح للانتخابات البرلمانية مؤكدا ان اللجنة تعمل بشفافية كاملة وهدفها من وضع القانون هو الصالح العام.
لفت إلي أن اللجنة ستلتقي عددا من الأحزاب والشباب بناء علي طلبهم للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل القانونين.. مشيرا إلي أن اعضاء اللجنة سيلتقون الاحزاب والائتلافات بعد غد الأربعاء. فيما سيتغيب المستشار محمد أمين المهدي رئيس اللجنة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية عن هذا اللقاء. لارتباطه بحضور اجتماع مجلس الوزراء.
أكد فوزي أن لقاء اللجنة بالأحزاب لا يعني عدم طرح ما ستنتهي إليه اللجنة للحوار المجتمعي. مشيرا إلي أن رئاسة الجمهورية ارسلت للجنة جميع المقترحات التي وصلت اليها حتي الآن حول تعديل القانونين.