أمين المهدى يلتقى الأحزاب والقوى المجتمعية لمناقشة مقترحاتها لتعديل قانونى الحقوق السياسية والنواب

يلتقى المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعدد من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية وممثلين عن القوى المجتمعية والشعبية لتلقى مقترحاتهم حول تعديل القانونين وذلك اعتبارا من الاسبوع القادم.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة إن المستشار أمين المهدى تلقى عدة خطابات من الأحزاب السياسية لمقابلة اللجنة لعرض مقترحاتهم بشأن القانونين قبل إجراء التعديلات المقررة عليه.
وأضاف أن رئيس اللجنة أرسل ردود الأحزاب تؤكد استعداده الكامل لتلقى مشروعات القوانين من كل الأحزاب والقوى السياسية بما يعكس كل الرؤى الفاعلة التى يمكن الاستفادة منها. وأوضح المستشار محمود فوزى أن المناقشات داخل اللجنة حول النظام الانتخابى ونسب الفئات ما زالت مستمرة، وانه تم الطلب من أعضاء اللجنة تقديم مقترحاتهم حول هذه النسب مدعمة بالأرقام.
واوضح المستشار محمود فوزى أن الأمانة الفنية للجنة قامت بإعداد دراسة حول تعريفات المصطلحات الواردة بالدستور والمتعلقة بانتخابات مجلس النواب مثل عبارات التمثيل العادل للمرأة والملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب المقبل، بما يضمن دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.
وقال إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية قررت تأجيل حسم النسب المخصصة للمقاعد الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن أقرت النظام المختلط فى إجراء الانتخابات بين الفردى والقائمة.
وأشار إلى أن اللجنة استعانت بقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التى اعطاها القانون للجنة وأن كثيرا من التفاصيل لا توضع فى القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي.
وأضاف أن اللجنة قررت اعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق باجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التى ليس لها حكم فى القانون، كما أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذى تجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها وقال إن اجتماعات اللجنة لم تشهد أى خلافات فى الآراء ولكن ما يحدث عبارة عن مداولات من أجل الوصول لأفضل النتائج،.