"الرئاسية" تعتمد النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية.. وتنهي 50% من القانون

الكنائس تتقدم ب 3 مقترحات لتمثيل الاقباط في البرلمان

أقرت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التي شُكلت بقرار من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، النظام المختلط بين القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية، وأنهت 50% من تعديلاتها على القانونين.
وقال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريحات صحفية للصحفيين البرلمانيين، الأحد، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون حسم النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة.
وأضاف: "لم تجد الأمانة الفنية للجنة، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تفسيرا واضحا لمصطلحات التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين، ما يعطي حرية للمشرع حرية في تفسيرها، الأمر الذي ستراعيه اللجنة في مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وأكد "فوزي" أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قررت اللجنة منح اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب، أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التي ليس لها حكم في القانون .
وتابع: " ستحذف لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أجزاء كبيرة من القانون على أن يترك الامر للجنة الانتخابات لتنظيمها "، مشيرا إلى أن اللجنة عادت لقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي اعطاها القانون للجنة.
وأوضح أن كثير من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي.
في سياق متصل قدمت الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية"، ثلاثة مقترحات عن تمثيل الاقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال لقاء المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، الأحد مع وفد ممثلي الكنائس الذي ضم المستشار منصف نجيب، عضو المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية، وفريدي صفوت البياضي، ممثل الكنيسة الانجيلية والمستشار حليم جميل، ممثل الكنيسة الكاثوليكية.
وكشفت مصادر كنسية ل"الوطن"، أن ممثلي الكنائس رفضوا تطبيق الكوتة بمعناها الحرفي، مطالبين بالتمثيل الايجابي. وأرسل الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين، مقترحا عبر المستشار منصف سليمان قدمه للوزير للمطالبة بتطبيق القائمة الوطنية الموحدة على مستوى الجمهورية لتمثيل الأقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون نظام الانتخابات فردي بدون قوائم، وأن توضع في القائمة الوطنية كل الفئات المطلوب تمييزها ايجابيا علي مستوى الجمهورية.
وقدمت الكنائس اقتراحين اخرين: أن تكون الانتخابات بنظام ثلثين قوائم وثلث فردي، وتوضع الفئات المطلوب تميزها إيجابيا في المنتصف الأول في القائمة وتشمل الأقباط والمرآة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، والثاني تمثل في وضع قائمة في المحافظات للمطلوب تمثيلهم إيجابيا.