بروفايل| «المهدى» قانون تحت المجهر

قرابة شهر من العمل المتواصل والبحث المستمر فى النظم البرلمانية بمختلف دول العالم، استغرقه المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، الذى تسلم تكليفاً مباشراً من رئيس الجمهورية المؤقت بمراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. تطالبه مهام منصبه بأن يوفر بالقانون فرصاً متكافئة بين جميع المواطنين، وقانوناً لمباشرة الحقوق السياسية لا يجاوز ما يكفله الدستور ولا يزرع ألغاماً فى أرض المشهد السياسى بمصر.
يرى بعض المنخرطين فى الشأن السياسى، المستشار المهدى متمكناً من مهمة إعادة تخطيط و«هندسة» قانون الانتخابات البرلمانية. يؤكد المؤيدون للمستشار المهدى أن الوزير، حامل الحقيبة الوزارية الاستثنائية، يمتلك خبرة ستكون قادرة على معالجة الحالة المتردية التى سقطت فيها الحياة السياسية فى السنوات الماضية.
اصطدم «الوزير» بعدد من المواد الدستورية يقول إنها صيغت بشكل من شأنه أن يلغى تمثيل بعض الفئات المهمشة بمجلس النواب المقبل تمثيلاً يعكس أحجامها فى الشارع، وسط نزاع سياسى يتعلق بطبيعة نظام الانتخابات ومطالبة كثيرين للأخذ بالنظام الفردى دون القوائم.. ليصعب بذلك فض الاشتباك بين المطالبين باستمرار نظام الفردى والمنادين بإقرار القوائم أو النظام المختلط، رغم إجراء مؤسسة الرئاسة حواراً مجتمعياً مع الأحزاب من قبل.. ليخلص للأخذ بالنظام المختلط، وهو ما أغضب الكثيرين من الرافضين لهذا النظام.
لم ينفرد «المهدى» بالقرار، حيث أجرى مشاورات إضافية مع عدد من المتخصصين أمثال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، لبحث إمكانات وسبل وضع نصوص قانونية يصعب الطعن عليها بعدم الدستورية، وتهدد بزعزعة الحياة البرلمانية، وتتسبب فى فراغ تشريعى حال الحكم ببطلان آليات الانتخاب.
وفى الأيام الأخيرة شكّل «المهدى» أمانة فنية للجنة تضم مجموعة من شباب المستشارين بمجلس الدولة، تعكف فى الوقت الراهن على إنجاز قوانين انتخاب البرلمان المصرى.
ومع اقتراب موعد إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات، تثار مخاوف حول القانون، أبرزها كيفية تحديد حجم المقاعد الفردية إلى القوائم فى مجلس النواب المقبل بموجب النظام المختلط الأقرب للتطبيق، والذى يخشى البعض الطعن عليه بعدم الدستورية، أسوة بالتجربة البرلمانية السابقة التى حُكم فيها بحل البرلمان لعدم دستورية الانتخاب.
ولمراعاة تمثيل الفئات الشعبية المختلفة بالبرلمان يسعى دارسو مشروع القانون الحالى لرفع عدد مقاعد المجلس لنحو 600 مقعد.
ويبقى المستشار «المهدى» فى أزمة شديدة لا سيما مع وجود اتفاق حول ضرورة إعادة النظر فى كثير من القوانين ومشاريعها التى صدرت منذ ثورة يناير. ومهمته تزداد صعوبتها مع احتمالات بالطعن فى دستورية القانون المزمع صدوره.