السادات يبعث برسالة لوزير العدالة بشأن "مجلس النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية"

وجه رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " دعاه فيها إلى مراعاة، أن يتم إقرار النظام المختلط "الفردى والقائمة" فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في بيان الاثنين 5 مايو، إن الإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد يعد هذا مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوى إحتياجات خاصة . وأيضا إستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب، و أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات.
وطالب السادات أن تكون الدوائرفى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين ، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عدد من المحافظات، وأن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية، وآلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أنه يجب السماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم إستقالة.
وشدد على الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد.
وجه رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " دعاه فيها إلى مراعاة، أن يتم إقرار النظام المختلط "الفردى والقائمة" فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في بيان الاثنين 5 مايو، إن الإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد يعد هذا مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوى إحتياجات خاصة . وأيضا إستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب، و أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات.
وطالب السادات أن تكون الدوائرفى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين ، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عدد من المحافظات، وأن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية، وآلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أنه يجب السماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول علي اجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم إستقالة.
وشدد على الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد.