نسبة الفردى والقائمة تثير جدلاً داخل لجنة قانون الانتخابات ومقعد برلمانى لكل 130 ألف صوت

عقدت لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اجتماعاً امس لاستئناف تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واكدت مصادر ان اللجنة اعتمدت النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ويتم حوار على رقم ونسبة المقاعد الفردية والمقاعد بالقائمة النسبية واضافت المصادر ان التصور المبدئى يقوم على انتخاب100 او 130 نائباً بنظام القائمة النسبية المغلقة لتحقيق ما نص عليه الدستور من تمثيل عادل لبعض فئات المجتمع.
ولتجنب الشكاوى من اتساع الدوائر تقوم اللجنة باعادة النظر فى الدوائر الانتخابية بحيث يكون لكل 140 أو 130 الف صوت مقعد فى البرلمان ولفتت المصادر إلى ان التعديلات لا تلجأ الى عزل احد الا بحكم قضائى نهائى.
وبحسب مصادر تشهد اللجنة جدلاً حول امكانية ضم المستقلين لاحزاب أو تغيير الانتماء الحزبى حيث يرفض اتجاه هذا الامر منعا لشراء النواب ولمواجهة فكرة تحويل الاقلية الى اغلبية او العكس ويؤيد اتجاه اخر ذلك فى اطار حرية الانتماء الحزبى.
وفى ذات السياق طلبت احزاب عقد لقاء مع الرئاسة قبل اصدار القانون لمناقشة تصورها بخصوصه حيث تتخوف الاحزاب من اقرار الفردى. وقال د. محمد ابوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الرئاسة لم تجب عن طلب الاحزاب بعقد لقاء حتى الان، موضحا ان د. احمد سعيد رئيس المصريين الاحرار شارك فى تقديم طلب للرئاسة حول هذا الامر واضاف: نطالب بالجمع بين القائمة والفردى بنسبة 50%.
واكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ان اللجنة قررت الاستعانة بالنظام المختلط فى انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى انها لم تحسم نسبة الفردى والقائمة بالنظام وان الامر خاضع للحوار فى ضوء الحوارات التى تمت بين الاحزاب ومؤسسات .
وقال فوزى إن اللجنة قررت اعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات اوسع فيما يتعلق باجراءات الانتخاب لانها تتمتع بتشكيل قضائى .