"المهدي": تواصلنا مع "قسم التشريع" حول "قانون النواب" لتجنب عدم الدستورية

5 آلاف جنيها مكافأة شهرية لعضو البرلمان.. ولا يجوز القبض عليه إلا بعد رفع "الحصانة"

قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن قانون مجلس النواب دار حوله نقاشًا طويلًا مع قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لضمان تجنبه شبهة عدم الدستورية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمجلس الدولة، اليوم، بحضور المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، أن مشروعي القانونيين "انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية"، والمطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب المقبل، مؤكدًا أنه طلب رؤية قسم التشريع بشأن ما طرحته وزارة شؤون مجلس النواب ليصدر القانونان بصيغة تحقق آمال الشعب المصري بمختلف طوائفه.
وقال المهدي إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدًا موضوعيًا لقانون مجلس النواب خاصة وأن هناك فرص أمامها للفوز بمقاعد كثيرة بالبرلمان، لأن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بقائمة لا يفيد الأحزاب كثيرًا، مضيفًا أن الحوار المجتمعي الذي طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر، استقر فيه الجميع على أن النظام الفردي جاد، مؤكدًا على أن سقف الدعاية بالانتخابات البرلمانية نصف مليون جنيه.
بدوره نفى المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود ثمة خلافات بين المجلس، والرئاسة أثناء مناقشة قانون مجلس النواب خاصة مع حرص وزير العدالة الانتقالية كقاضي مشروعية على عرض القانون على قسم التشريع، مضيفًا أن القسم لن يضيف جديدًا على المشروع لأنه مدروس بعناية من قبل الدراسات البحثية التي قامت على إعداده وجاهز للإصدار، ولكن عرفًا اتخذته الدولة برئيسها المؤقت وحكومتها بألا يصدر أي قانون إلا بالعرض على قسم التشريع وهو سلوك محمود للدولة.
وفي السياق قال المستشار محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم تلقى قانوني انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية، اليوم، موضحًا أن قانون انتخابات مجلس النواب تضمن تحديد سقف الدعاية ب500 ألف جنيه للمرشح على النظام الفردي و200 ألف جنيه للمرشح حال الإعادة على أن يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية لمرشحي القوائم مبلغ مليون جنيه للقائمة الواحدة.
وأكد أن القانون يتضمن انتخاب 480 مقعدًا على النظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المطلقة المغلقة أي التي تتناسب عدديًا مع عدد الدوائر وتضم القائمة 3 نساء و3 أقباط و2 عمال وفلاحين ومقعد يمثل المصريين المقيمين بالخارج
وأضاف أنه لا يشترط ترشح الناخب بنفس مكان دائرته، مشيرًا إلى أن المكافأة الشهرية لعضو البرلمان 5 آلاف شهريًا ولا يتم ضبطه متلبسًا إلا بإذن مسبق برفع الحصانة، ويجوز له تلقى الدعاية الانتخابية من الأشخاص الاعتبارية بواقع 5% منها من قيمة سقف الدعاية، على أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بذلك.