وزير العدالة الانتقالية: "أنا أبويا وفدي"

رفض المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقترحات الأحزاب السياسية بزيادة نسبة القوائم الانتخابية فى مشروع قانون مجلس النواب.
وأعلن خلال مؤتمره الصحفى بمقر مجلس الدولة بالاشتراك مع قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أمس، أنه لا يعترف بربط الحزب بالقائمة بينما اعترف بترشح والده وكان ينتمى لحزب الوفد ، على مقعد فردى على مبادئ الوفد عن دائرة الدرب الأحمر وعابدين، قائلا:" أنا أبى وفدى وأترشح للبرلمان على قوائم الوفد".

وبرر وزير شئون النواب والعدالة الانتقالية خلال المؤتمر موقفه بعد رفع نسبة التمثيل بالقائمة فى مجلس النواب القادم، بخطأ فكرة ارتباط الحزب بالقائمة، وأن على الأحزاب النزول للناخب فى الشوارع، من خلال قواعدها العريضة بالقاهرة والمحافظات.
وأشار الوزير المهدى إلى الحوار المجتمعى الذى طرحته رئاسة الجمهورية مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة فئات المجتمع وطوائفه، واستقر الجميع على أن النظام الفردي جاد وكل هدفنا هو الخروج بقانون يليق بمصر قائلا: "استقر الأمر على نسبة 80% و20 للقائمة وذلك طبقا للحوار الرئاسى مع الأحزاب".

فى سياق متصل تمثلت الملامح الرئيسية الجديدة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى تسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى من الوزير المختص أمس، بتكوين مجلس النواب القادم من 630 نائبًا، بينهم 480 بنظام الفردى، و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و30 نائبًا معينًا بقرار من رئيس الجمهورية المنتخب .
وخلا المشروع الجديد من قاعدة المجلس سيد قرار كما كان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأوضحت المادة 25 من مشروع القانون شروط القائمة، بأن تتضمن 3 مرشحات على الأقل من النساء، و3 مرشحين على الأقل من المسيحيين، و2 على الأقل من العمال والفلاحين والشباب، و2 على الأقل من ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج, فيما يجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المترشحين مساويا لعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة ، وعددا من الاحتياطيين مساويا.

ويشترط لمن يريد الترشح فى أى دائرة على مستوى الجمهورية، أن يكون مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين دون التقيد بدائرة محل الميلاد أو الإقامة, فيما تضمنت المادة 25 أن يكون سقف الدعاية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه كحد أقصى فى جولة الإعادة، بينما تضمن حجم الدعاية فى القائمة مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود إعادة فى الانتخاب بالقائمة.
كما تضمنت المادة 26 أن يحصل النائب على مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه, فيما تظل الحصانة للنائب مصونه باستثناء التلبس فى الجريمة ويسرى عليه ما يسري فى ذات المادة الموجودة فى قانون مجلس الشعب السابق .
وقننت المادة 27 من المشروع التبرعات للمرشح ، بأن يتلقى تبرعات عينية ونقدية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط لا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب نسبة ال 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية .

وتضمنت المادة 28 من المشروع تعيين نسبة 5% من عدد النواب المنتخبين بمجلس النواب .
وأكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع خلال المؤتمر، أن المجلس بدأ مراجعة التعديلات الجديدة لمشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، تنفيذا للدستور الجديد للبلاد الذى ألزم قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة كافة مشاريع القوانين قبل صدورها رسميا من قبل الدولة .