كشف رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر "يحترقون شوقاً لليوم الذي يحكمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية"، مبيناً أن عدم قدرتهم على تنفيذ ذلك راجع إلى أنهم ليسوا أصحاب ولاية على البرلمان. وقال الزند، خلال أولى ندوات الصالون الثقافي في نادي القضاة والذي استضاف الداعية السلفي محمد حسان، إن "الأمر لا يحتاج إلى عناء كما يصور ذلك أعداء الشريعة"، لافتاً إلى أن " معظم القوانين المدنية لا تختلف مع قوانين الشريعة". ورفض قضاة مصريون تصريحات الزند "المثيرة للجدل"، مؤكدين أن ما يطبق من أحكام في مصر لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقلل رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز من أهمية التصريحات، مشيراً إلى أن المستشار الزند اعتاد إثارة الزوابع. وأضاف: "إن تطلع الزند لتطبيق الشريعة الإسلامية متاجرة وبطولة زائفة، فالكل يعلم أن الشريعة مطبقة، وتتفق مع التشريع المدني، ولكنها تختلف في تفصيلات بسيطة ، فيما يخص التشريع الجنائي وتطبيق الحدود، أما ما يخص الفوائد البنكية فهذا أمر لم يحسمه الفقهاء". ورأى وكيل نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي في تصريحات رئيس النادي تعبيراً عن وجهة نظر رجل مسلم، وأضاف أن "الناس مخطئون حين يختزلون الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود، فالشريعة الإسلامية تطبق بالفعل في مصر، ولا تختلف معه، والتشريع الإسلامي الأنسب لتطبيقه في مصر، لأن نصوصه وأحكامه تناسب الجميع". ** قرر المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف في الإسكندرية المستشار هاني سالم، حبس رئيس إحدى المحاكم المصرية "منتصر. م"، 26 عاماً، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيداً لإحالته لمحاكمة عاجلة، عقب عرضه على المجلس الأعلي للقضاء، والذي قرر رفع الحصانة القضائية عنه لثبوت حيازته لأسلحة مهربة من ليبيا. وكانت معلومات قد وصلت إلى مدير أمن مطروح اللواء حسين فكري، عن قيام أحد الأشخاص بشراء الأسلحة المهربة من ليبيا لنقلها للصعيد، فتم اتخاذ الإجراءات ورصد وتتبع المشتبه فيه وتم إعداد كمين عند بوابة مرسى مطروح الشرقية، وعند وصول السيارة رقم 247 (ب . ه.ص) تبين لضباط المباحث أن قائد السيارة يدعى "منتصر. م"، وهو رئيس محكمة بمنطقة القناة، وبتفتيش السيارة عثر على 7 بنادق آلية وطبنجة وقطع من الحشيش والأفيون وأقراص الترامادول، وتم التحفظ عليه ونقله إلى شرطة مطروح، وتحرر له المحضر رقم 12 جنايات، ودلت التحريات على أن رئيس المحكمة من القوصية بأسيوط، وأنه حضر لمطروح بعد علمه، بوجود كمية من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا عقب الثورة، وتم نقل المستشار لعرضه على المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية، الذي قرر إحالته إلى مجلس القضاء لاتخاذ القرار اللازم. ** نجحت أجهزة الأمن المصرية في توقيف أفراد تشكيل عصابي في المنيا مكون من 8 أشخاص، استدرجوا طالب ثانوي، وطلبوا من والده فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وبعد أن حصلوا علي المبلغ قتلوا الطالب وألقوا جثمانه في مجرى مائي. أجهزة الأمن في المنيا، كانت تلقت بلاغا من "مصطفى. م. ف"، فكهاني، مقيم في مدينة سمالوط، يفيد بأنه عقب خروج نجله محمود، طالب ثانوي، لشراء بعض احتياجات المنزل، تلقى اتصالا عبر هاتف نجله من مجهول يفيد بقيامه بخطفه، وطلب فدية قدرها 100 ألف دولار لإعادته، وساومه لتخفيض المبلغ إلى 100 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إطلاق سراح نجله وعلل عدم إبلاغه في حينه بمحاولة استعادة نجله بالطرق الودية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة: محمود عبد الظاهر، تاجر فاكهة، ومحمد، تاجر خضار، و"أيمن. ث، جواهرجي، ومينا، بائع كبدة، ومحمود، وأمل، عاملة بمستشفى. ** شهدت مدينة رأس سدر حادث قتل بشعًا، راح ضحيته شاب رفض دفع إتاوة فرضها بلطجي على أصحاب المزارع، فأحد شباب البدو من شمال سيناء تجرد من المشاعر الإنسانية وقام أمام مرأى مواطني "بدوأبورزق" بقرية أبوصويرة برأس سدر، بإطلاق النار على أحد المواطنين لرفضه دفع الإتاوة، القاتل يدعى أحمد، من قبيلة الترابين ومقيم القسيمة، وتمكنت أجهزة الأمن بمساعدة بدو رأس سدر ومشايخ القبائل البدوية من القبض على المتهم أثناء محاولة هروبه عبر المدقات الجبلية الوعرة. ** أوقفت أجهزة الأمن في المنيا امرأة، بعد قيامها باختطاف طفلة ابنة صاحب مقهى بملوي لمساومته لدفع 40 ألف جنيه فدية مقابل إعادتها، أجهزة الأمن تلقت بلاغا من صاحب مقهى بقيام امرأة بخطف طفلته من أمام المقهى، وطلبت 40 ألف جنيه لإطلاق سراحها، وتبين أن راء عملية الخطف مطلقة عم الطفلة، بالاشتراك مع صاحب متجر ملابس، تم توقيف صاحب متجر الملابس وبمواجهته أرشد عن مكان الطفلة المختطفة، واعترفت شريكته في الخطف باستيلائها على القرط الذهبي الخاص بالمختطفة وبيعه لجواهرجي أرشدت عنه. هذه بعض من الحوادث المصرية التي تنشر يومياً في الصحافة العربية. نقلا عن "الأخبار"
