كشف رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر " يحترقون شوقاً لليوم الذي يحكمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية "، مبيناً أن عدم قدرتهم علي تنفيذ ذلك راجع إلي أنهم ليسوا أصحاب ولاية علي البرلمان .وقال الزند، خلال أولي ندوات الصالون الثقافي في نادي القضاة والذي استضاف الداعية السلفي محمد حسان، إن " الأمر لا يحتاج إلي عناء كما يصور ذلك أعداء الشريعة، لافتاً إلي أن " معظم القوانين المدنية لا تختلف مع قوانين الشريعة ". رفض قضاة مصريون تصريحات الزند " المثيرة للجدل " مؤكدين أن ما يطبق من أحكام في مصر لا يخالف الشريعة الإسلامية. وقلل رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز من أهمية التصريحات، مشيراً إلي أن المستشار الزند اعتاد إثارة الزوابع . وأضاف:" أن تطلع الزند لتطبيق الشريعة الإسلامية متاجرة وبطولة زائفة، فالكل يعلم أن الشريعة مطبقة، وتتفق مع التشريع المدني، ولكنها تختلف في تفصيلات بسيطة ، فيما يخص التشريع الجنائي وتطبيق الحدود، أما ما يخص الفوائد البنكية فهذا أمر لم يحسمه الفقهاء رأي وكيل نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي في تصريحات رئيس النادي تعبيراً عن وجهة نظر رجل مسلم. وأضاف أن " الناس مخطئون حين يختزلون الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود، فالشريعة الإسلامية تطبق بالفعل في مصر، ولا تختلف معه، والتشريع الإسلامي الأنسب لتطبيقه في مصر، لأن نصوصه وأحكامه تناسب الجميع ". ** قرر المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف في الاسكندرية المستشار هاني سالم، حبس رئيس إحدي المحاكم المصرية منتصر.م (26عاماً)، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تمهيداً لإحالته لمحاكمة عاجلة، عقب عرضه علي المجلس الأعلي للقضاء، والذي قرر رفع الحصانة القضائية عنه لثبوت حيازته لأسلحة مهربة من ليبيا . وكانت معلومات وصلت إلي مدير أمن مطروح اللواء حسين فكري، عن قيام أحد الأشخاص بشراء الأسلحة المهربة من ليبيا لنقلها للصعيد، فتم اتخاذ الإجراءات ورصد وتتبع المشتبه فيه وتم إعداد كمين عند بوابة مرسي مطروح الشرقية، وعند وصول السيارة رقم (247 ب . ه.ص تبين لضباط المباحث أن قائد السيارة يدعي منتصر . م)، وهورئيس محكمة بمنطقة القناة وبتفتيش السيارة عثر علي 7 بنادق آلية وطبنجة وقطع من الحشيش والأفيون واقراص الترامادول. تم التحفظ عليه ونقله الي شرطة مطروح، وتحرر له المحضر رقم 12 جنايات، ودلت التحريات علي أن رئيس المحكمة من القوصية بأسيوط، وأنه حضر لمطروح بعد علمه، بوجود كمية من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا عقب الثورة، تم نقل المستشار لعرضه علي المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية، الذي قرر إحالته إلي مجلس القضاء لاتخاذ القرار اللازم. نجحت أجهزة الأمن المصرية، في توقيف أفراد تشكيل عصابي في المنيا مكون من 8 أشخاص، استدرجوا طالب ثانوي، وطلبوا من والده فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وبعد أن حصلوا علي المبلغ قاموا بقتل الطالب وإلقاء جثمانه في مجري مائي . أجهزة الأمن في المنيا، كانت تلقت بلاغا من مصطفي م.ف فكهاني، ومقيم في مدينة سمالوط يفيد بأنه عقب خروج نجله محمود طالب ثانوي لشراء بعض احتياجات المنزل، تلقي اتصالا عبر هاتف نجله من مجهول يفيد بقيامه بخطفه،وطلب فدية قدرها 100 ألف دولار لإعادته، وقام بمساومته لتخفيض المبلغ إلي 100 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إطلاق سراح نجله وعلل عدم إبلاغه في حينه بمحاولة استعادة نجله بالطرق الودية . وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة : محمود وعبد الظاهر- تاجر فاكهة ومحمد- تاجر خضار وعاصم وايمن ث- جواهرجي،ومينا بائع كبدة ومحمود وأمل- عاملة بمستشفي . ** شهدت مدينة رأس سدر حادث قتل بشع، راح ضحيته شاب رفض دفع إتاوة فرضها بلطجي علي أصحاب المزارع . فأحد شباب البدو، من شمال سيناء تجرد من المشاعر الإنسانية وقام أمام مرأي مواطني " بدوأبورزق "، بقرية أبوصويرة برأس سدر بإطلاق النار علي أحد المواطنين لرفضه دفع الإتاوة . القاتل يدعي أحمد، من قبيلة الترابين ومقيم القسيمة وتمكنت أجهزة الأمن بمساعدة بدورأس سدر ومشايخ القبائل البدوية من القبض علي المتهم أثناء محاولة هروبه عبر المدقات الجبلية الوعرة أوقفت أجهزة الأمن في المنيا امرأة، بعد قيامها باختطاف طفلة ابنة صاحب مقهي بملوي لمساومته لدفع 40 ألف جنيه فدية مقابل إعادتها . أجهزة الأمن تلقت بلاغا من صاحب مقهي بقيام امرأة بخطف طفلته من أمام المقهي، وطلبت 40 ألف جنيه لإطلاق سراحها، وراء عملية الخطف مطلقة عم الطفلة، بالاشتراك مع صاحب متجر ملابس، تم توقيف صاحب متجر الملابس وبمواجهته أرشد عن مكان الطفلة المختطفة، واعترفت شريكته في الخطف باستيلائها علي القرط الذهبي الخاص بالمختطفة وبيعه لجواهرجي أرشدت عنه. هذه بعض من الحوادث المصرية التي تنشر يومياً في الصحافة العربية.
