دعونا نتكلم اليوم عن عودة سيطرة رجال الاعمال علي سياسات الحكومة وإحكام القبضة المالية علي قرارتها، فهل يعود زمن احمد عز متمثلا في امبراطور الفضائيات المصرية وأعوانه الذين اصبح لسان حالهم يقول لشعب مصر نحن السلطة فلم تعد مصر تحتمل ان يسيطر علي مقدارتها حفنة من رجال الاعمال حتي وان التفوا كعادتهم حول السلطة وحتي ان اعتبرهم البعض قدموا خدمات جليلة لثورة 30 يونيو وهي في ظاهرها خدمات جليلة وباطنها حماية مصالحهم واحكام سيطرتهم علي الراي العام المصري واذا اعتبرناها اعمالا وطنية هل تكون المكافأة هي السيطرة علي مقدرات المصريين من خلال اعلام موجه يسير طبقا لتطلعاتهم ومصالحهم كما قلنا مرارا وتكرارا والا فعلي ماذا ثار شعب مصر وهل كتب علي شعب مصر ان يكون دائما تحت رحمة رجال اعمال ممن يشتهون السلطة والاحتكار .
فنجد انه بعد قيام التلفزيون المصري بخطوة تعد نقلة نوعية مؤقتة وهي توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين التلفزيون المصري وشبكة mbc السعودية والذي ينص علي تبادل المحتوي البرامجي والإعلامي، بما يتيح للتليفزيون المصري الحصول على نسبة من الإعلانات تتوازن و ما يُقدمه من منتج إعلامي متميز، ويكسر حالة الحصار الإعلاني التي تمارسها القنوات الخاصة وخصوصا ثالوث شبكات -الحياه والنهار و-cbc بقيادة الامين وهو العرض الذي افصح عنه عصام الامير مؤخرا ويبين مدي ما وصل اليه هولاء من سطوة لخنق التليفزيون المصري ماليًا وادبيا ومحاولة انهاء وجوده وللاسف يحاولوا من خلال وسائل اعلامهم المدعومة تسريب مشكلات ماسبيرو دون كاعلام للدولة وللشعب ومحاولة ان تكون قنواتهم هي لسان حال الدولة للتحكم في سياستها وتوجهاتها وحماية مصالحهم فمن هذا المسئول الذي سيقوي علي مجابهة الة اعلامية موجهة تسعي لاسقاطه مثلا .
فتحالف ملاك القنوات الفضائية الخاصة رفض النهوض بمستوي واداء التلفزيون المصري خاصة بعد الاجتماع الثلاثى الذي جمع الفضائيين الدكتور السيد البدوى مالك قناة الحياة، وعلاء الكحكى مالك قناة النهار، ومحمد الأمين مالك قناة ال cbc حيث اتفقوا من خلاله على تأسيس شركة إعلانية مصرية كبرى تتولى إدارة شؤون سوق الإعلان المصري، مما يؤثر بالسلب علي نصيب التلفزيون المصري من تلك الاعلانات نتيجة اتباع السياسة الاحتكارية والسيطرة علي منابع الاعلان في مخالفة صريحة للدستور الذي اقره شعب مصر والا لماذا الدستور ان كان لن يطبق علي هولاء و لهذا نجدهم يمارسون الضغط علي رئيس الوزراء ابراهيم محلب في محاولة لالغاء الاتفاق المبرم بين التلفزيون المصري وmbc لتأثيره تأثيرا مباشرا علي الحصيلة الاعلانية للشبكات التلفزيون المملوكة لهم ونسف مخططهم الاحتكاري خاصة بعد انصراف الوكيل الاعلاني اللبناني جون شويري عنهم.
وهو يعد من اكبر وكلاء الاعلانات في الشرق الاوسط وانضم الي شبكة قنوات MBC. وقد لقي توقيع الشراكة مع mbc استحسان كافة العاملين بماسبيرو ، مؤكدين ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة الاتحاد ، متمسكين ببنود قانون الاتحاد رقم 13 لعام 79 ولوائحه المالية فى حرية تعاقد الاتحاد وانهم يدعمون الاتفاق بكامل بنوده مؤكدين على استقلالية اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى قرراته وحرية التعاقد وابرامها دون تدخل رئيس الوزراء وفقا لقانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولوائحه المالية . فقد عاني ماسبيرو من ممارسات وضغوط ثلاثة اعوام من هيمنة القنوات الفضائية الخاصة واستيلاؤها على حصيلة الاعلانات بسبب الوكيل الاعلانى اللبنانى جون شويري الذى ترك العمل مؤخرا مع تلك القنوات الخاصة كوكيل اعلاني ، ونص الاتفاق مع الMBC قيام الوكيل الاعلانى اللبنانى بجلب اعلانات لماسبيرو وتسويق برامجه والدراما المشتركة لهذا قامت الدنيا ضد هذا الاتفاق فلقد مارست القنوات الثلاث الحياه والنهار والcbc ضغوطا علي الاتحاد للحصول علي البث الحصرى لمباريات الدورى العام و نقل احداث محاكمات القرن ولم يهدأ لهم بال الا بعد حصولهم على نصيبهم من كعكة الاعلانات .
فقد بدأ المخطط الاكبر الذي نبهنا له منذ شهور يظهر إلي النور بعد ان تمكنت الفضائيات الخاصة بمن يمولها من الداخل والخارج وبين بعض المتربحين القدامي من ماسبيرو والذين يسيرون دائما في ركب السلطة من التحكم في العصب العام للدولة واستعدوا للاستحواذ علي المجلس الوطني للاعلام وهو هدفهم القادم ولعل ظهور المناوي مشرفا إعلاميا علي حملة المشير السيسي مؤشر واضح لذلك وكنا نتمني ان يكون مثل هولاء خارج حسابات المشير السيسي وحملته لأنه ببساطة انتهت صلاحية هولاء لدي جموع الشعب المصري منذ زمن وظهورهم في مشهد من يديرون حملة الرئيس القادم امر لا يضيف بل العكس فالواقع ان رصيدهم الذي لم يكن اساسا قد نفذ ولكن المناوي يسعي بقوة لتولي المجلس الوطني للاعلام من خلال وجوده بحملة المشير.. ونظن ان هذا المخطط الدفين سينجح بعد الضغوط التي تمارس حاليا علي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء كي يقوم بنفسه بانهاء خدمات ماسبيرو .. وهنا اقول انه ليس عيبا ان يقوم رئيس الوزراء بمراجعة الملف ولكن بحيادية دون الوقوع في براثن من لا يريدون الخير الا لانفسهم وبأنفسهم .. فقبل ان يتدخل محلب وهو امر متوقع بعد الهجمة الشرسة الاخيرة علي تحركات ماسبيرو ويكون عرضة لاتخاذ القرار الخاطيئ والذي غالبا ما سينتهي بمحاولة اقصاء عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون من منصبه.
والسؤال الصريح الان هل يرضخ ابراهيم محلب لضغوط رجال الاعمال اصحاب القنوات الفضائية الثلاث ؟ في اعتقادي انه لوحدث استجابة من رئيس الوزراء لمطالب المحتكرين الثلاث والغاء الاتفاق المبرم بين ماسبيرو وشبكات تلفزيون mbc يعتبر اعتراف ضمني منه واقرار صريح ببداية عصر رجال اعمال اخر ولكن ليس باحتكار الحديد والاسمنت ولكن باحتكار عقول الشعب المصري كله فيا سيادة رئيس الوزراء الاولي الآن دعم التلفزيون المصري بكل قوة لا المشاركة في افقاره ووضعه تحت ضرس الفضائيات الخاصة فهل تستجيب أم تترك الساحة لأصحاب المصالح والتوجهات الخبيثة يعبثون بأمن الوطن.
والسؤال الاهم : هل يفعلها الرئيس القادم ؟
اظن لا لاننا نثق في وطنيته ونثق في حبه لهذا الشعب ومصالحه مهما تهافت المنتفعون وحاول المشتاقون .