الانقلاب يفتح أبواب التلفزيون المصري لغزو "ماروني – صهيوني" مقابل المال

أجهزة سيادية تفحص عقود «ماسبيرو» و«شويرى»

أثار الاتفاق الذي وقعته درية شرف الدين وزيرة إعلام الانقلاب مع محطة MBC السعودية ويضمن التحكم في وتأجير أرشيف ماسبيرو مقابل ضخ إعلاني للقنوات المصرية الحكومية ، في حالة من القلق بسبب تحذير تقارير سيادية سابقا في عهد الرئيس محمد مرسي من خطر رجل الإعلام اللبناني الماروني الذي يدير إعلانات (أم بي سي) وعلاقاته بشركات صهيونية .
ويعاني التلفزيون المصري من خسائر مالية ضخمة قدرها القطاع الاقتصادي اتحاد الإذاعة والتلفزيون ب 22 مليار جنية في أحدث تقرير له .
وفي فبراير 2013 الماضي ، وبالتزامن مع بدء نيابة الأموال العامة التحقيق مع "السيد البدوي" - رئيس حزب الوفد ومالك قنوات (الحياة) - في اتهامه باحتكار الإعلانات على القنوات الفضائية الخاصة ، تكشفت وثيقة أمنية خطيرة تؤكد أن هناك غزو (صهيوني – ماروني) للإعلام الفضائي المصري والعربي من باب الإعلانات ، وأن شخص "ماروني" غامض (شويري) علي علاقة باليهود يتحكم في 60% من سوق الإعلان في مصر ما يسهل له توجيه سياسات الفضائيات وعقول المشاهدين المصريين ، وأن السيد البدوي رئيس قنوات (الحياة) المصرية سهل له السيطرة على الإعلام .
والوثيقة السرية كانت عبارة عن تقرير من جهاز المخابرات يتضمن خطة مضادة وضعتها وزارة الصناعة وهيئة الرقابة لمواجهة سعي (مجموعة شويري) الإعلانية اللبنانية للسيطرة علي الإعلان في السوق المصرية تمهيدا للسيطرة عليه "إعلاميا"، وتشييد فضائيات جديدة وشراء مذيعين ومذيعات مشهورات .
كما تكشف الوثيقة علاقات أخري مشبوهة بين مجموعات بحوث فرنسية ويهودية تتحكم في تحديد أي القنوات هي الأكثر مشاهدة ، منها المجموعة الشهيرة( IPSOS) التي يديرها الفرنسي الماروني "إدوارد موناه" لمجاملة القنوات التي تسيطر علي إعلاناتها (مجموعة شويري) وإظهار أنها الأكثر مشاهدة فيذهب إليها المعلنون ،وأن "شويري" – كوكيل إعلاني – يتحكم في اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم في عملية التمويل النقدي وتوفير السيولة المالية لها .
وقالت التقارير الأمنية الصادرة في عهد الرئيس مرسي أيضا أن هناك لوبي يقوده أنطوان شويري مع بعض الأثرياء العرب وبمشاركة مجموعة من شركات الدعاية وبحوث الإعلان الفرنسية والأمريكية واليهودية والمارونية للسيطرة علي السوق الإعلاني العربي تمهيدا لفرض أجندة إعلامية محددة علي الإعلام الموجود أو إنشاء قنوات فضائية جديدة بأهداف محددة ، كي تتمكن من الاستحواذ وحدها علي سوق الإعلان والإعلام في مصر ، ومن ثم عقل المشاهد المصري بما يخدم أهداف الدولة العميقة والانقلاب علي الشرعية .
وأنه ضمن هذا المخطط جرت السيطرة على الإعلان بشبكة قنوات الحياة ، وإطلاق قناة "أم بي سي مصر" بتمويل من شويري" والشيخ وليد الابراهمي للحصول علي أكبر جزء من كعكة الإعلانات في مصر .
بيد أن الخلافات دبت بين المحتكرين المصريين والعرب ومجموعة شويري وأبسوس فجري إلغاء الاتفاق مع ابسوس وجري تشكيل هذه إمبراطورية مصرية خالصة في 25 مارس الماضي 2014 بين كل من السيد البدوى، ومحمد الأمين وعلاء الكحكى ستحصل على حق الامتياز الإعلاني خلفاً لشركة "سى ميديا"، المملوكة لرجل الأعمال بيير شويرى .
المخابرات تراجع عقود ماسبيرو وشويرى
وترددت أنباء عن مطالبة جهاز المخابرات العامة المصري ووحدة مكافحة غسيل الأموال بطلب التحقيق مرة أخري في العقود التي وقعها التلفزيون الحكومي مع شركة شويري بعدما حذر من خطرها علي القنوات الخاصة في عهد الرئيس مرسي ثم فوجئ أنها تتعاقد مع التلفزيون الحكومي ذاته ما يشكل خطرا علي الأمن القومى المصري .
إذ تعتبر المخابرات أن التعاقد مع «شويرى» معناه تحكمه فى سوق الإعلان على التليفزيون المصرى، وبالتالى التحكم فى الإعلام الرسمى المصرى، وتهديد الأمن القوم بالخطر .
وتضمن الاتفاق الاخير بين التلفزيون وقنوات أم بي سي إسناد المسلسلات الدرامية المصرية النادرة فى مكتبات التليفزيون المصرى لشبكة «mbc» لتسويقها فى القنوات العربية، مقابل حصوله على 50% من قيمة تسويقها، والميزانية الأولية قد تتعدى 100 مليون دولار بما يسمح بتوفير أموال للتلفزيون لتعويض خسائره الفادحة .
وقد اقام رفاعى نصر الله المحامى دعوى قضائية مستعجلة بوقف البروتوكول، واختصم فيها كلاً من وزيرة الإعلام درية شرف الدين وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والممثل القانونى لمجموعة قنوات «mbc»، وتم تحديد جلسة يوم الخميس 29 من الشهر الجارى مايو أمام محكمة الأمور المستعجلة ب«عابدين»، وطالب المحامى فى الدعوى بضرورة تقديم أصل البروتوكول للمحكمة للإطلاع عليه، وأيضاً وقفه بشكل عاجل لما شاب ذلك من غموض وشبهة تواطؤ، وكونها اتفاقية غير متكافئة، وتمثل خطراً داهماً على قطاع الإعلام والتليفزيون المصرى، وعلى أمن البلاد القومى، على حد تعبير المحامى فى صحيفة الدعوى .
كما تقدم سمير صبرى المحامى بدعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلانى اللبنانى بيير شويرى، وطالب فيها بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة «mbc» وإلغائه.
وسبق أن قال وزير الإعلام صلاح عبد المقصود في أبريل 2013 الماضي إن جميع وسائل الإعلام في مصر سواء الخاصة أو المملوكة للدولة "لا تربح"، وتكبدت خسائر وديونًا قدرها أكثر من 4.8 مليار دولار .
وقال أن ديون مبنى الإذاعة والتلفزيون (التلفزيون الرسمي) بلغت نحو 2.8 مليار دولار، فيما بلغت ديون الصحف القومية (مملوكة للدولة) أكثر من 1.4 مليار دولار، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن القنوات الفضائية الخاصة تكبدت خسائر تقدر بحوالي 650 مليون دولار، دون أن يحدد الفترة التي تحققت خلالها هذه الخسائر، ولا مصدر معلوماته .