وثيقة خطيرة تكشف.. غزو صهيونى- مارونى للإعلام الفضائى المصرى

تقرير "سرى جدا" لجهاز سيادى يحذر: مارونى غامض على علاقة باليهود يتحكم فى 60% من سوق الإعلان فى مصر ليسهل له توجيه سياسات الفضائيات.. ورئيس قنوات (الحياة) سهل له السيطرة على الإعلام
وسيلتهم فى السيطرة على الإعلام تشييد فضائيات جديدة وشراء مذيعين ومذيعات مشهورين بالملايين.. وأجر منى الشاذلى 12 مليون جنيه سنويا!
"الحياة" وM.B.C مصر هما "حصان طروادة" لاختراق المصريين إعلاميا
بالتزامن مع بدء نيابة الأموال العامة المصرية التحقيق مع "السيد البدوى" -رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ المعارضة ومالك قنوات (الحياة)- فى اتهامه باحتكار الإعلانات على القنوات الفضائية الخاصة، تكشفت وثيقة أمنية خطيرة تؤكد أن هناك غزوا (صهيونيا– مارونيا) للإعلام الفضائى العربى من باب الإعلانات، وأن شخصا "مارونيا" غامضا على علاقة باليهود يتحكم فى 60% من سوق الإعلان فى مصر؛ ليسهل له توجيه سياسات الفضائيات، وأن السيد البدوى رئيس قنوات (الحياة) المصرية سهل له السيطرة على الإعلام!
الوثيقة التى حصلت (الحرية والعدالة) على نسخة منها عبارة عن خطة مضادة وضعتها وزارة الصناعة المصرية وهيئة الرقابة لمواجهة سعى (مجموعة شويرى) الإعلانية اللبنانية للسيطرة على الإعلان فى السوق المصرية تمهيدا للسيطرة عليه "إعلاميا"، وتشييد فضائيات جديدة وشراء مذيعين ومذيعات مشهورين، حتى إنهم أغروا المذيعة منى الشاذلى ب12 مليون جنيه سنويا فى عقد جديد تركت بموجبه قناة دريم وانتقلت إلى M.B.C مصر التى بدأت تستحوذ على غالبية السوق الإعلانية.
الوثيقة –السرية جدا- عبارة أيضا عن تقرير من (جهاز سيادى) فى تقرير "سرى جدا" يفضح سيطرة هذه المجموعة الإعلانية المارونية (مجموعة شويرى) على سوق الإعلان فى مصر، ويكشف تعاونه مع "السيد البدوى" لاحتكار سوق الإعلان، والأخطر أنه يكشف عن علاقة مشبوهة بين هذه المجموعة وبين مجموعة شركات إعلانية يهودية أمريكية تسيطر على سوق الإعلان، وعلاقات أخرى مشبوهة بمجموعات بحوث فرنسية ويهودية تتحكم فى تحديد أى القنوات الأكثر مشاهدة، ومن ثم مجاملة القنوات التى تسيطر على إعلاناتها مجموعة شويرى وإظهار أنها الأكثر مشاهدة فيذهب إليها المعلنون! ومن هذه المجموعات الشهيرة المشبوهة (IPSOS) التى يديرها الفرنسى المارونى "إداورد موناه"، والتى تستند إليها القنوات الفضائية المصرية –خصوصا قناة الحياة– فى الادعاء أنها الأكثر مشاهدة بين الجمهور المصرى والعربى، ومن ثم تستحوذ على الكعكة الأكبر فى سوق الإعلانات!
التقرير الذى حصلت (الحرية والعدالة) على نسخة منه يؤكد أن مجموعة شويرى للإعلان صاحبة المشكلة يديرها شخص يدعى بير أنطوان شويرى (مارونى لبنانى) يتحكم بشكل كبير فى السوق الإعلانية للقنوات الفضائية والإعلامية بمنطقة الخليج.
وأنه –بوصفه وكيلا إعلانيا– يتحكم فى اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم فى عملية التمويل النقدى وتوفير السيولة المالية لها، وأن شويرى، المرتبط بعلاقات وثيقة مع اللوبى الصهيونى فى أمريكا، قام بشراء الحقوق الإعلانية لشبكة قنوات الحياة من مالك القنوات (السيد البدوى) شخصيا، بعدما فسخ الأخير عقده مع وكالة الإعلانات المتعاقد معها سابقا، وعبر قناة (إم بى سى مصر) التى يمولها كل من شويرى والملياردير السعودى المعروف الشيخ وليد الإبراهيمى مالك مجموعة قنوات (إم بى سى)، وهو الأمر الذى دفع الجهاز السيادى المصرى إلى التحذير –صراحة- من سيطرة اللوبى اليهودى على الإعلام المصرى والعربى، خصوصا أن "شويرى" يتحكم فى سوق الإعلانات للقنوات الفضائية بمنطقة الخليج.
أهداف المخطط
التقارير الأمنية المصرية تشير إلى أن هناك "لوبى" يقوده أنطوان مع بعض الأثرياء العرب وبمشاركة مجموعة من شركات الدعاية وبحوث الإعلان الفرنسية والأمريكية واليهودية والمارونية للسيطرة على السوق الإعلانية العربية؛ تمهيدا لفرض أجندة إعلامية محددة على الإعلام الموجود أو إنشاء قنوات فضائية جديدة بأهداف محددة.
وضمن هذا المخطط يجرى السيطرة على الإعلان بشبكة قنوات الحياة، وأنه من الممكن لرجل الأعمال اللبنانى الغامض شويرى أن يشتريها مستقبلا، وإطلاق قناة "إم بى سى مصر" بتمويل من شويرى والشيخ وليد الإبراهيمى للحصول على أكبر جزء من كعكة الإعلانات فى مصر.
وتم التعاقد مع الإعلامية منى الشاذلى مقابل مبلغ مالى كبير يبلغ 12 مليون جنيه سنويا! لدفعها لفسخ تعاقدها مع قناة "دريم"، الأمر الذى سيزيد من سيطرة "مجموعة الشويرى" على السوق الإعلامية المصرية، لتصل إلى الاستحواذ على 60% بهذه السوق، فضلا عن الإعداد لإنشاء قناة إخبارية جديدة ضمن شبكات قنوات الحياة تمولها مجموعة "شويرى" بحيث يتحكم اللوبى الصهيونى العالمى فى المحتوى الإخبارى والبرامجى الذى يقدم للمشاهد المصرى والعربى مستقبلا من خلال هذه القناة الجديدة، وبدعم من السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الذى يوفر لهم الاحتكار الإعلانى.
تزوير التقارير الإعلامية
وفى هذا الشأن يكشف التقرير الأمنى المصرى النقاب عن أن شويرى تساعده شركات البحوث الإعلامية العاملة فى مصر فى هذه السيطرة على سوق الإعلان ثم الإعلام نفسه، حيث تقوم هذه الشركات –التى يسيطر عليها مارون ويهود وفرنسيون- بتقييم القنوات الفضائية من حيث كثافة المشاهدة، وتعمل على "إبراز القنوات التابعة لشويرى كأكثر القنوات مشاهدة فى مصر"، ومن ثم زيادة المساحة الإعلانية لها بزعم أنها أكثر الفضائيات من حيث نسبة المشاهدة.
ومن هذه الشركات التى تعاونهم فى تزوير نسب المشاهدة للقنوات لكى تمكنها من الحصول على أكبر قدر من كعكة الإعلان كل من: شركة أبسوس (IPSOS) التى يديرها الفرنسى اللبنانى الماورنى (إدوارد موناه)، وشركة (TNS)، وهى إنجليزية تابعة لمجموعة WBB الإعلامية ويملكها رجال أعمال يهود.
والغريب أن هذه الشركات المرتبطة بالمجموعات الإعلامية اليهودية على مستوى العالم وخاصة الأمريكية تعمل فى مصر بشكل مباشر ومن خلال وجود رسمى فى صناعة الإعلام المحلية، دون وجود أى رقابة عليها.
وكالات يهودية تعمل فى مصر
بل إن التقارير الأمنية المصرية التى اطلعت عليها (الحرية والعدالة) تكشف عن توسع فى عمل هذه الشركات والوكالات الإعلانية فى مصر منذ عام 2011 حتى الآن، ومنها: وكالة "ستار كوم فيفاكى زينيث"، وهى وكالة أمريكية يملكها رجال أعمال يهود ويديرها رجل أعمال مارونى لبنانى يدعى (إليكس صابر).
أيضا هناك وكالة OMD وهى أمريكية يهودية يديرها كل من إيلى خورى وألان خورى، وهما مارونيان لبنانيان، بالإضافة إلى وكالة MIND SHARE التى يديرها المارونى اللبنانى (روى حداد)، ووكالة UM7 المملوكة لمجموعة IPG الأمريكية اليهودية، ويديرها اللبنانى (غسان حرفوش) أحد المقربين من مجموعة شويرى.
ويعلق التقرير السيادى على هذا التوغل اليهودى والسيطرة الإعلانية المارونية اليهودية على مجال الإعلان ثم الإعلام فى مصر بقوله: "إن استمرار سياسة مجموعة شويرى فى العمل على السيطرة واحتكار السوق الإعلانية المصرية، ومن ثم التوجهات الإعلامية سيؤدى إلى التأثير على توجهات الرأى العام الداخلى فكريا وسياسيا وفقا للتوجهات المطلوبة لكل مرحلة، بالإضافة لإضعاف المنتج الإعلامى للشركات المصرية تدريجيا".
إجراءات دفاعية
وبناء على هذه التقارير بدأت وزارة الصناعة وجهات رقابية مجموعة من الإجراءات لصد هذا الغزو الإعلامى لعقول المصريين والعرب تضمنت: تكليف وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى باتخاذ إجراءات الفحص والرقابة على مصادر تمويل شبكة قنوات الحياة والوكيل الإعلانى لها (وهى إحدى شركات مجموع شويرى)، وقيام مصلحة الضرائب بفحص دفاتر وسجلات شركات شويرى العاملة فى مجال الوكالات الإعلانية فى مصر للتأكد من أن تلك الشركات تتوافق أوضاعها مع أحكام القانون المصرى.
يضاف لهذا تكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بفتح تحقيق فى جميع التقارير الإعلانية والإعلامية المنشورة بمعرفة شركات البحوث الإعلانية والإعلامية المنشورة بمعرفة شركات البحوث الإعلانية العاملة فى مصر (ipsos-tns-parc) لإثبات مدى مصداقيتها من عدمه (أى لإظهار هل قامت بتزوير تقاريرها المعلنة لصالح فضائية ما، لتحوز غالبية المشاهدين للسماح بتدفق الإعلانات لها أم لا ؟!)، وهناك توصيات بإيقاف عمل هذه الوكالات التى تقدم تقارير عن نسب المشاهدة فى القنوات بصورة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والذى يتبعه إنهاء التراخيص وعدم التجديد لها لو ثبت قيامها بالتزوير.
وهناك توقعات بتغيير هذه المكاتب التى تتولى بحوث الإعلانات، وطرح مناقصة عامة فى أعقاب ذلك بين مكاتب البحوث الألمانية واليابانية المعروف عنها النزاهة والحيادية بمشاركة مكاتب وطنية ذات سمعة طيبة والمرخص لها بممارسة ذلك النشاط فى مصر.
وتوقعات أخرى بإعادة النظر فى القانون 120 لسنة 1982 الخاص بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية فى مصر بحيث يتم التوسع فى مجال تطبيقه ليشمل الوكالات الإعلانية العاملة، الأمر الذى يضمن الحد من سيطرة الأجانب على هذه الأنشطة مع إعطاء فرصة للوكالات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط الجديدة التى يفرضها القانون.
وتؤكد مصادر أمنية وإعلامية مصرية أنه سيتم تحريك الشكاوى المقدمة أمام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار التابع لرئيس مجلس الوزراء فى حق مجموعة شويرى بتهمة اتباع سياسة احتكارية للسيطرة على السوق الإعلانية المصرية واتخاذ قرارات من شأنها الحد من تلك السياسات الاحتكارية.
التحقيق مع البدوى
وتحقق نيابة الأموال العامة المصرية حاليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، مع السيد البدوى، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للإعلام فى اتهامه باحتكار الإعلانات على القنوات الفضائية الخاصة بعدما اتهمه صاحب شركة ميديا لاين للإعلانات علاء الكحكى (الذى تم نزع وكالة إعلانات فضائيات الحياة منه وتسليمها لمجموعة شويرى) بتهمة احتكار الإعلانات فى القنوات التلفزيونية الخاصة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بأموال شركة مساهمة وبأموال حزب الوفد وبتربيح الغير ومخالفة قانون الأحزاب، فيما يخص سقف تمويل الحملات الانتخابية لإصداره الأمر لقنوات الحياة التابعة والمملوكة لشركته بتنفيذ الحملات الانتخابية لقائمة حزب الوفد بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه، وهو أمر ارتكب فيه خلطا متعمدا بين صفته كرئيس للحزب وأمواله، وبين صفته رئيسا لمجلس إدارة شركة سيجما لتربيح الحزب بقيمة الحملات الإعلانية دون سدادها للوكيل الإعلانى.
خدمة أهداف أجنبية
والحقيقة أن ما كشفته التقارير الأمنية السيادية المصرية يؤكد ضمنا تحول بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية –خصوصا القنوات الجديدة- فى السنوات الأخيرة تحولا مريبا يخدم بشكل أو بآخر جهات أجنبية وربما هيئات ومنظمات ودولا أخرى قد نناصبها العداء السياسى أو الفكرى، وأصبح هذا الإعلام منفذا لأجندات تلك الجهات المشبوهة والتى يتنافى غالبها مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.
إذ إن الفضائيات أصبحت هى الوسيلة المثلى للتأثير على عقل المواطن المصرى والعربى وتوجيهه نحو اتجاهات معينة عبر فضائيات مشبوهة تدس السم فى العسل بالتدريج وبطرق وأساليب مختلفة ومبتكرة وعلى مدار خطط طويلة المدى تمتاز بإحكام التدبير وبوسائل ملتوية تضمن لها الهيمنة والسيطرة على وسائل إعلامنا المؤثرة عن طريق المال ومن خلال بوابة وواجهة الإعلانات لتركيع مصر والدول العربية لصالح هذه الخطط المشبوهة لهذه الجهات الأجنبية عن طريق نشر الإفساد بالمال الوفير عبر الإعلانات سواء لإعلاميين أو موظفين فى الدولة.
ماذا تعرف عن مجموعة شويرى؟
مجموعة بيير أنطوان شويرى هى مجموعات إعلامية لبنانية تعمل منذ حوالى 40 عبر مكاتب فى بيروت والرياض ودبى والقاهرة والكويت وتسيطر على سوق الإعلان فى الفضائيات والجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية وإذاعات FM وإعلانات الشوارع فى المملكة العربية السعودية، فهم موجودون فى سبع مجالات إعلامية رئيسية هى: تلفزيون– جرائد– مجلات– إعلانات آوت دور خارجية "إعلانات الشوارع"– راديو– إنترنت– سينما.
وقد لعبت دورا كبيرا فى السيطرة على إعلانات فضائيات شهيرة مثل قناة LBC الفضائية فى لبنان، وقناة الجزيرة، وجريدة الحياة اليومية فى لندن، ومؤسسة إعلام دبى، وصحيفة النهار وصحيفة السفير اللبنانيتين، وأخيرا الحياة المصرية وإم بى سى مصر.
ويحتكر أنطوان شويرى ذو ال67 عاما، بيع الإعلانات لأكبر محطات البث فى المنطقة مثل LBC وMBC وتلفزيون دبى، وقد قادت هيمنة مجموعة شويرى على سوق التلفزيون إلى تشكيل اتحاد المعلنين فى دول مجلس التعاون الخليجى عام 2005.
وينفق كل من أعضاء الاتحاد مبالغ طائلة سنويا على الإعلان ومن بينهم طيران الإمارات، يونيليفر، وماكدونالدز، ويعتقد أن حصة مجموعة شويرى تزيد على 20 % فى سوق رأسماله 2 مليار دولار أمريكى سنويا.
وهى تستحوذ على العقود الحكومية عن طريق شركات هى لهم بالأساس ويديرونها ولكنها مسجلة بأسماء سعوديين يحصلون على نسبة بسيطة من أرباح تلك المجموعة التى بلغ حجم أعمالها لعام 2011م ما قيمته 1200 مليون دولار حسب ما ذكر فى اجتماع مجلس إدارة تلك المجموعة فى وقت سابق.
والمجموعة رغم سيطرتها المطلقة على السوق تحظى بامتيازات كبيرة لا يحظى بها منافسوهم الوطنيون إن وجدوا أصلا، فهى غير معنية بتوظيف السعوديين أو حتى دفع الزكاة، ولها استثناءات كثيرة تأخذها بحكم ارتباطها باسم أحد النافذين المحليين مالك مجموعة القنوات السعودية غير الرسمية التى بدأت نشاطها إبان غزو العراق للكويت عام 1990 مجموعة ال(MBC).