تقارير سيادية : منى الشاذلي تحصل على 12 مليون جنيه سنوياً في " إم بي سي"

حذر جهاز سيادى فى تقرير "سرى جدا" من سيطرة مجموعة إعلانية يهودية يديرها شخص يدعى بيير أنطوان شويرى (مارونى لبنانى) على صناعة الإعلام فى مصر، عبر اتفاق وعقد إعلانى مع الدكتور السيد البدوى صاحب مجموعة قنوات الحياة، وعبر قناة إم بى سى مصر، التى يمولها كل من شويرى والملياردير السعودى المعروف الشيخ وليد الإبراهيمى مالك مجموعة قنوات "إم بى سى"، وهو الأمر الذى دفع الجهاز السيادى إلى التحذير –صراحة- من سيطرة اللوبى اليهودى على الإعلام المصرى.
"التقرير الذى حصلت الشعب على نسخة منه، يكشف النقاب عن أسرار خطيرة، منها قيام السيد البدوى بفسخ تعاقده مع الوكيل الإعلانى المصرى وهو شركة "ميديا جروب" المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكى وإتمام التعاقد مع الشركة اللبنانية التى يمتلكها المارونى بيير شويرى.

أشار تقرير الجهاز إلى أن "شويرى" يتحكم فى سوق الإعلانات للقنوات الفضائية بمنطقة الخليج، وأنه دخل مصر على جناح البدوى وعبر قناة "إم بى سى مصر"، لافتا إلى تحكم الوكيل الإعلانى فى اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم فى عملية التمويل النقدى وتوفير السيولة المالية لها.

من الملفت للنظر أن شويرى -المرتبط بعلاقات وثيقة مع اللوبى الصهيونى فى أمريكا- قام بشراء الحقوق الإعلانية لشبكة قنوات الحياة من البدوى شخصيا، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الاتفاق، وهل كان رئيس حزب الوفد وعضو جبهة "الخراب" على علم بخلفيات وانتماءات شويرى الذى اتخد -حسب التقرير– خطوته الأولى للسيطرة على الإعلام المصرى عبر هذا الاتفاق المشبوه.

وشدد تقرير الجهاز على خطورة تعاقد البدوى مع شويرى، لافتا إلى أن هذا التعاقد يعنى:
• السيطرة على شبكة الحياة، وأن من الممكن لرجل الأعمال اللبنانى الغامض شراءها مستقبلا.

• ظهور قناة "إم بى سى مصر" بتمويل من شويرى" والشيخ وليد الإبراهيمى خطوة بالغة الخطورة.

• تعاقد القناة الأخيرة مع الإعلامية منى الشاذلى مقابل مبلغ مالى كبير يبلغ 12 مليون جنيه سنويا لدفعها لفسخ تعاقدها مع قناة "دريم"، الأمر الذى سيزيد من سيطرة "مجموعة شويرى" على السوق الإعلامى المصرى، ليصل إلى الاستحواذ على 60% بهذا السوق.
يتحكم اللوبى الصهيونى العالمى فى المحتوى الإخبارى الذى يقدم للمشاهد المصرى والعربى من خلال هذه القناة الجديدة، ويعنى أن البدوى سيقدم لليهود هدية ثمينة بمعنى الكلمة!
وفى هذا الشأن الخطير، كشف التقرير النقاب عن أن شويرى يساعد شركات البحوث الإعلامية العاملة فى مصر، التى تقوم بتقييم القنوات الفضائية من حيث كثافة المشاهدة، ومن ثم زيادة المساحة الإعلانية لها عن طريق أبواق القنوات التابعة له على أساس أنها أكثر الفضائيات من حيث نسبة المشاهدة، وتضم هذه الشركات كلا من: شركة ipsos"" التى يديرها الفرنسى اللبنانى الماورنى إدوارد موناة، وشركة tns"" وهى إنجليزية تابعة لمجموعة wbb الإعلامية ويملكها رجال أعمال يهود.

الغريب أن هذه الشركات المرتبطة بالمجموعات الإعلامية اليهودية على مستوى العالم -خاصة الأمريكية- تعمل فى مصر بشكل مباشر ومن خلال وجود رسمى فى صناعة الإعلام المحلى، دون وجود أى رقابة عليها، وهناك فضلا عن ذلك توسع فى عمل هذه الشركات والوكالات الإعلانية فى مصر منذ عام 2011 حتى الآن.

وحسب التقرير، تعمل وكالات أجنبية مشبوهة فى البلاد تحت غطاء الإعلام، ومنها وكالة "ستار كوم فيفا كى" وهى وكالة أمريكية يملكها رجال أعمال يهود بمشاركة رجل أعمال مارونى لبنانى يدعى "إليكس صابر"، ووكالة "omd" اليهودية الأمريكية التى يديرها كل من إيلى خورى وآلان خورى، وهم أيضا مارونيان لبنانيان ليسا فوق مستوى الشبهات، بالإضافة إلى وكالة mindshare"" التى يديرها المارونى روى حداد ووكالات أخرى، يضيق المجال هنا عن حصرها، ولكن لدى "الشعب" كشف كامل بها.

ويعلق التقرير السيادى بالقول –نصًّا- سيؤدى استمرار سياسة "مجموعة شويرى" فى العمل على السيطرة واحتكار السوق الإعلانى المصرى، وبالتالى التوجهات الإعلامية إلى التأثير على توجهات الرأى العام الداخلى فكريًّا وسياسيًّا وفقا للتوجهات المطلوبة لكل مرحلة، بالإضافة لإضعاف المنتج الإعلامى للشركات المصرية تدريجيًّا.

فى ضوء ذلك يرى الجهاز اتخاذ مجموعة من الإجراءات ممثلة فى الآتى:
1- تكليف وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى باتخاذ إجراءات الفحص والرقابة على مصادر تمويل شبكة قنوات الحياة والوكيل الإعلانى لها "إحدى شركات مجموعات شويرى".
2- قيام مصلحة الضرائب العامة بفحص دفاتر وسجلات شركات شويرى العاملة فى مجال الوكالات الإعلانية فى مصر للتأكد من أن تلك الشركات تتوافق أوضاعها مع أحكام القانون المصرى.
3- تكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بفتح تحقيق فى جميع التقارير الإعلانية والإعلامية المنشورة بمعرفة شركات البحوث الإعلانية والإعلامية المنشورة بمعرفة شركات البحوث الإعلانية العاملة فى مصر (ipsos-tns-parc) لإثبات مدى مصداقيتها من عدمه، ويمكن من خلال ذلك إيقاف عملها بالبلاد بصورة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والذى يتبعه إنهاء التراخيص وعدم التجديد لها.
4- النظر فى طرح مناقصة عامة فى أعقاب ذلك بين مكاتب البحوث الألمانية واليابانية المعروف عنها النزاهة والحيادية بمشاركة مكاتب وطنية ذات سمعة طيبة والمرخص لها بممارسة ذلك النشاط فى مصر.
5- إعادة النظر فى القانون 120 لسنة 1982 الخاص بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية فى مصر، بحيث يتم التوسع فى مجال تطبيقه ليشمل الوكالات الإعلانية العاملة، الامر الذى يضمن الحد من سيطرة الأجانب على هذه الأنشطة مع إعطاء فرصة للوكالات القائمة لتوفيق أوضاعا وفقا للضوابط الجديدة التى يفرضها القانون.
6- تحريك الشكاوى المقدمة أمام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار التابع لرئيس مجلس الوزراء فى حق مجموعة الشويرى بتهمة اتباع سياسة احتكارية للسيطرة على السوق الإعلانى المصرى واتخاذ قرارات من شانها الحد من تلك السياسات الاحتكارية.



الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة