قال الدكتور رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ، ان خطوة مساواة مكافأة رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب ، خطوة صحيحة في إطار ان كليهما يتحمل مسئوليات واعباء يستحق من اجلها ذلك، لافتا إلي رفضه فكرة تخفيض رواتب كبار مسئولي الدولة كرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية ، طالما انهم يؤدون وظيفتهم بنزاهة.
ووصف عبده في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ما يتردد عن ضرورة تخفيض مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكبار المسئولين بأنه نوع من الإزدواجية في المعايير لانه كلما تم رفع راتب العامل فلرئيس الوزراء الحق في ان يكون راتبه مرتفعا".
وحول رفع المكافآت الشهرية للنواب من 1000 إلي 5000 جنيه شهريا أكد عبده، ان ذلك كفيل بالتزام النواب بالحضور للعمل وحضور الجلسات وألا يستغلوا مواقعهم، لخدمة أحد بخدمات مقابل اموال.
واشار عبده إلي ان هذا الدخل الشهري سيساعد النواب علي الإلتزام بالتفرغ الكامل الذي نص عليه القانون، ويناسب النوعيات التي ستنضم للمجلس بعد الثورة كالعمال البسطاء والثوريين ".
وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اكد أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون مجلس النواب وسيكون جاهزا للإعلان عن تفاصيله غدا.
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية، و25% للقوائم التي ستشمل من أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم، وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التى ستضمن لهم مقاعد فى البرلمان وفقا للعدد والشروط والمواصفات، موضحا أن نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقي الفئات.
وكشف عن زيادة المكافأة التى كان يتقاضاها النائب إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا كما أن مكافأة رئيس مجلس النواب تساوى ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافأة وكيلى المجلس تساوى مكافأة الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم وضع أحكام تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة فى حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.