طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بإتاحة تصويت الوافدين بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري دون التقيد بالتسجيل المسبق لكونه يمثل عائقا أمام ملايين المصريين الذين يقدر عددهم نحو 8 ملايين وافد والمتنقلين علي الطرق لدواع العمل ليتمكنوا من التصويت سواء في محافظاتهم أو بالمحافظات التي أجبرتهم ظروف العمل علي التواجد بها.
وأوضحت ان "ذلك مساواة لما تم اتباعه مع المصريين في الخارج، وفي الوقت الذي يجب فيه تسهيل الاجراءات ليتمكن أكبر قدر من المشاركة في هذه الانتخابات".
واشارت المنظمة المصرية الى ان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 8 لسنة 2014 ، الزم الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، وهو ما حرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة فى الانتخابات، حيث سجل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية.
وبناء على ذلك تطالب المنظمة اللجنة العليا للانتخابات إلى تطبيق ما اتبعته مع المصريين فى الخارج على الناخبين الوافدين فى الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق الذى كان متبعا من قبل فى انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من التصويت، واقرت التسجيل التلقائي والذي جعل من حق كل مصري، يوجد خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
كما طالبت المنظمة بضرورة تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده.
واوضحت المنظمة أن اتباع طريقة التسجيل التلقائي للوافدين إنما هو تأكيد لما أقره قانون مباشره الحقوق السياسية والذي ينص في مادته الرابعة على أنه "يجب ان يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشره الحقوق السياسيه من الذكور والاناث".