إصدار تشريعات تسمح باستخدام الطاقة الشمسية ضرورة..وإنارة الاعمدة بها يوفر 15%من الكهرباء

طالب المهندس "محمد السيد بدوى" رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الدولة بإصدار تشريعات تسمح باستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وحوافز تدفع المستهلكين للجوء إليها ، لافتا إلي أن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية لم تعد ضخمة في ظل أزمات ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز .
واضاف السيد في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ان هناك العديد من المجالات التي من الممكن البدء في استخدام الطاقة الشمسية بها بشكل موفر ، موضحا أن تحويل إنارة الشوارع للطاقة الضوئية يمكن تحقيقه بنسبة 85% مما يوفرمن 20%- 15% من الطاقة الكهربية المستخدمة لذلك .
وتابع السيد : "أنه يمكن الإعتماد علي الطاقة الشمسية في ري الاراضي الواسعة مثل مدينة "مرسي" التي لا يوجد بها "كهرباء" او "غاز " وتعتمد علي السولار والذي يواجه أزمة في الفترة الحالية .
وكان الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قال إن المحافظة كلفت العديد من الشركات الخاصة، بدراسة أحوال بعض قرى الواحات البحرية لإنشاء محطات طاقة شمسية بديلًا عن طاقة المازوت والمنشقات البترولية.
وأضاف المحافظ، أن تلك القرى تستهلك "مازوت" لتدوير محطات الكهرباء بتكلفة 500 ألف جنيه سنويًّا؛ لذلك لجأت الوزارة للاستفادة من الطاقة الشمسية بالواحات في توليد الكهرباء، وحماية البيئة من أخطار المنشقات البترولية.
وتابع "عبد الرحمن"، قائلًا: "الطاقة الشمسية تقدم طاقة جيدة ذات قدرات عالية، والشركات المتخصصة تجد أن الواحات مناسبة للاستفادة من الطاقة الشمسية، وتحويلها إلى طاقة كهربية".
ودعا السيد لاستخدام الطاقة الشمسية في المنتجعات والساحل الشمالي وإلزام كافة المساكن الجديدة والتجمعات العمرانية بالاعتماد علي الطاقة الشمسية بدلا من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم كمادة خام في مصانع الاسمدة والبتروكيماويات .
واكد السيد انه لابد من تحويل الإضاءة في كافة المصالح والمنشآت الحكومية ليتم توليدها من المخلفات او باستخدام الطاقة الشمسية مما يوفر علي الدولة 5000 جيجا من طاقة الكهرباء .