لمواجهة أزمات الطاقة:

الفحم يطرد البترول من مولدات الكهرباء

لم يعد هناك بد من البحث عن حلول بديلة لأزمات الطاقة, التي تهدد محطات توليد الكهرباء بين الحين والآخر.سوي التفكير في استخدام الفحم في تشغيل المحطات, لتجنب الأزمات المفاجئة, لاسيما أن نقص الغاز أو المازوت يصيب المحطات بالشلل, كما يهدد مختلف القطاعات التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء, خاصة المصانع, ووحدات الإنتاج المختلفة في كل مكان!
ولعلكم تتذكرون, أزمات انقطاع الكهرباء, التي عطلت عجلة الانتاج, نتيجة نقص إمدادات الغاز, ما اثار مخاوف حقيقية في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات, بدءا من المنازل وحتي توقف محركات المصانع.. وهكذا, تدرس وزارة الكهرباء حاليا إمكانية استخدام الفحم كأحد البدائل السريعة والرخيصة لتأمين احتياجات مشروعاتها المستقبلية, بعد تكرار أزمات الغاز ونقص الوقود بمحطات توليد الكهرباء, وقد بدأت الوزارة مؤخرا في اجراء الدراسات اللازمة لانشاء أول محطة مصرية عملاقة تعمل بالفحم بمنطقة سفاجا وبقدرات تصل أكثر من1950 ميجاوات, علي ان يتم استيراد الفحم المطلوب لتشغيلها من الخارج.
وقد كشف عن التوجه نحو استخدام الفحم في محطات توليد الكهرباء, المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة السابق, الذي استعرض قبل خروجه من الوزارة بأيام مع قيادات قطاع الكهرباء والطاقة, جميع البدائل اللازمة لتأمين تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود, وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية, خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها محطات توليد الكهرباء, والتي أدت إلي تكرار أزمات انقطاع التيار الكهربائي.
البدائل المتاحة
وهنا يقول المهندس أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة, أن الشركة القابضة تدرس حاليا إمكانات وآليات استخدام الفحم كبديل للغاز, ويمكن أن يقوم القطاع الخاص باستيراد الفحم من الخارج, مشيرا إلي أن انتاج الفحم يحتاج إلي إمكانات خاصة, وأن المشروع لا يزال قيد الدراسة, حيث يعمل فريق عمل علي دراسة مختلف البدائل المتاحة في هذا المجال, مشيرا إلي أنه في ظل أزمات الطاقة الحالية, فإن الوقود لا يكفي لتشغيل محطات الكهرباء, ولذلك توجهت الوزارة لدراسة إمكانات استخدام الطاقة النووية, والفحم في تشغيل محطات توليد الكهرباء, ومن المتوقع الانتهاء من كل الدراسات خلال العام الحالي, بحيث يمكن إدراج المشروع في خطة الكهرباء لعام.2017
تنويع مصادر الطاقة
ولا شك أن تنويع مصادر انتاج الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء, كما يقول وكيل وزارة الكهرباء يعد أحد المحاور التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة لتقليل الاعتماد علي الغاز ومنتجات البترول الاخري, خاصة أن محطات توليد الكهرباء تعد المستهلك الاكبر لهذه المنتجات, ونظرا لضخامة حجم المشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها, حيث تهدف هذه الخطط التي وضعتها الوزارة- إضافة قدرات توليد جديدة تصل لنحو52 ألفا و542 ميجاوات حتي2027, الأمر الذي يستلزم العمل علي جميع المحاور لايجاد مصادر جديدة بديلة لانتاج الكهرباء
وكما هو معروف والكلام هنا للدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة العالمي فإن إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر يعتمد الطاقة البترولية بنسبة90%, بعكس العديد من دول العالم, التي اتجهت لاستخدام مصادر الطاقة غير البترولية, بنسبة تصل إلي85% منها41% باستخدام الفحم, ومن ثم فقد اصبح من الضروري تنويع مصادر الطاقة في مصر, مشيرا إلي أن مرصد البحر المتوسط للطاقة أوصي في كتابه نظرة مستقبلية للطاقة في مصر بتنويع مصادر الطاقة متضمنا15% فحما, و11% منتجات بترولية, و45%غازا, و18% نووي, و2% طاقة كهرومائية, و9% طاقة متجددة, مما يعني أهمية الاتجاه بتوليفة الطاقة إلي المصادر غير البترولية لانتاج الطاقة الكهربائية, بحيث تشارك هذه التوليفة بنسبة54% في انتاج الكهرباء, مقابل46% للطاقة البترولية, وهو ما تبناه العديد من دول العالم من بينها الاتحاد الاوروبي الذي يعتمد علي توليفة الطاقة بنسبة40% في إنتاج الكهرباء, لتجنب حدوث اختناقات في مصادر الطاقة التقليدية الناضبة ومنها البترول بشكل أساسي. والعجيب كما يقول د. زهران إننا لم نلجأ إلي تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء بعيدا عن المواد البترولية,
والحقيقة أن استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربية ليس بدعة مصرية- علي حد قول الدكتور أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول ففي بريطانيا,تبلغ نسبة مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء نحو الثلث, وحوالي50% في الولايات المتحدة,و59% في الهند,و78% في الصين.في حين يسهم الغاز الطبيعي بنحو20% في إنتاج الكهرباء علي مستوي العالم, بينما تسهم المساقط الكهرومائية بنحو16%, والطاقة النووية حوالي15%, ويتم إنتاج الباقي من مصادر الطاقة الأخري المتجددة كالطاقة الشمسية, و طاقة الرياح.
ومن الناحية الاقتصادية والكلام مازال للدكتور أيمن جاهين يعتبر الفحم أرخص من الغاز الطبيعي بنحو الثلث, فضلا عن أن الغاز الطبيعي يعتبر موردا طبيعيا ذا قيمة اقتصادية عالية, ويجب التعامل معه كمادة خام للعديد من الصناعات والمنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة المرتفعة, بالإضافة إلي استخدامه في صناعة الأسمدة, التي عصب الزراعة المسئولة عن توفير الأمن الغذائي للإنسان, وبالتالي لا يوجد منطق اقتصادي لحرق الغاز الطبيعي كوقود في محطات الكهرباء.
وبالرغم من هذه الحقائق, فإن الأمر في مصر مغاير تماما, لما يحدث في العالم من حولنا, ومع محدودية احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي والتي لا تتعدي32 تريليون قدم مكعب, تم تخصيص جانب كبير منها كالتزامات للتصدير. و علي الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل يتعذر معه اقتصاديا حرقه كوقود في محطات الكهرباء, نظرا لوجود معظماحتياطيات الغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو(81%) في حقول بالمياه العميقة بالبحر المتوسط, فإن الغاز الطبيعي يستخدم علي نطاق واسع كوقود لتوليد الكهرباء في مصر, حيث يسهم بنحو90% في إنتاج الكهرباء التي تلتهم وحدها نحو60% منإنتاج الغاز الطبيعي ذي التكلفة المرتفعة و الاحتياطيات المحدودة.
ومما يضاعف من المأساة كما يقول الدكتور أيمن جاهين أن قطاع الكهرباء يحصل علي الغاز الطبيعي من قطاع البترول بسعر1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية, و الذي يذهب في النهاية كدعم مستتر من خلال تعريفة الكهرباء المتدنية للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة!!
ssaleh@ahram.org.eg