"طلعت": لجوء أي مواطن لدولة ما يمنع تسليمه لبلاده إذا كان متهما في قضايا جنائية

قال شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات الدولية والقانونية، إن اللجوء السياسي لا يُمنح لشخص إلا إذا ثبت أنه يعاني من مشكلات سياسية ولديه خلافات مع دولته الأصلية، لافتا إلى أنه حال لجوء المواطن سياسيا لدولة أخرى فإنه لا يمكن القبض عليه حتى إن اتهم في قضايا جنائية.
وأضاف "طلعت" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن أي قضية جنائية يتهم فيها اللاجئ جنائيا ينظر إليها على أنها قضية سياسية، وبالتالي لا يتم تسليمه مثلما كان الحال مع الفريق أحمد شفيق، وعمر عفيفي.
وأكد طلعت أن مصر لا توجد بينها وبين لندن معاهدة لتسليم الهاربين إليها لمصر، وأنه حتى إذا كانوا مقيمين هناك دون لجوء سياسي فلن تقوم بتسليمهم.
وتابع "الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يتم فيها تسليم الهاربين لدول أخري تكون من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبين الدول الأخرى بعيدا عن قواعد الانتربول الدولية التي تسير على 160 دولة".
وطالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والإنتربول المصرى بضرورة مخاطبة فرنسا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بالمخالفة للقانون وعدم تسليمه إلى مصر على الرغم من وجود اتفاقية تسليم المطلوبين بين الدولتين، لضرورة حفظ حقوقنا القانونية وتنفيذ أحكام القضاء بالقبض على الوزير الاسبق وتسليمه لسجنه والحصول على أموالنا المسروقة.
وأضاف رئيس نادى القضاة بالمنوفية أنه كان على فرنسا تسليم "غالى" لأنه متهم فى أحكام جنائية وليست سياسية، وصدرت بشأنه أحكام نزيهة بعد إجراءات قانونية ومحاكمات عادلة ومنصفة وفي أوقاتها الطبيعية، لاسيما أنه يحمل وثيقة لجوء سياسي إلى بريطانيا وأنه خارج الدولة نفسها، كما أن القانون يتيح تسليمه إلى مصر، متسائلا ولا أعرف الأسباب الحقيقة وراء عدم تسليمه.