خبير قانون دولي: "الإنتربول" سيقبض على "المطلوبين شعبيًا" فقط من نظام مُبارك.. و"شفيق" حالة مُختلفة

قال شادي طلعت، خبير القانون الدولي والمدير العام لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن ما فعله الإنتربول الدولي مع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق لن ينسحب على الهاربين من رموز النظام السابق باستثناء يوسف بطرس غالي الهارب إلى "انجلترا" التي لا ترتبط مع مصر باتفاقية لتسليم المجرمين.
وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" أن باقي رموز النظام السابق المطلوبين وبينهم رشيد محمد رشيد وحسين سالم فهم لا يحملون صفة سياسية أصلاً ليكون لهم حق اللجوء السياسي في أي دولة، بل إن الوزراء منهم هم "موظفون" بدرجة وزراء، وآخرون ينتمون لفئة رجال الأعمال وأبرزهم حسين سالم، بينما اللجوء السياسي يتطلب أن يكون طالبه شخصية سياسية.. و هو ما ينطبق على"شفيق" الذي كان منافساً قوياً على منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه على كل الأحوال فإنه لا يوجد ما يلزم الانتربول الدولي بتسليم هؤلاء حتى وإن صدرت ضدهم أحكام جنائية طالما لم توجد مطالبات شعبية بتسليمه، وهو الأمر الذي يدركه الإنتربول الدولي من خلال التحريات التي يجريها على المطلوبين.
وتابع.. هذا يعني أنه إذا وجد الإنتربول القبض على حسين سالم وغيره من الهاربين "مطلباً شعبياً" فسيضبطهم فوراً لأنه يعترف بالمطالب الشعبية لافتاً إلى أن مطلب القبض على أحمد شفيق يمثل رغبة فئة واحدة فقط وهي فئة "الإخوان" والانتربول يعلم ذلك من خلال تحرياته كما يعلم تماماً أن خلفيات قضية شفيق سياسية بحتة كونه كان مرشحاً رئاسياً وكان قاب قوسين أو أدنى من كرسي الحكم.
وكان الانتربول الدولي قد رفض أمس طلب الانتربول المصري بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وذلك بدعوى أنه مطلوب على ذمة قضايا "سياسية".. و من حق الانتربول الدولي في هذه الحالة الامتناع عن التنفيذ.
يذكر أن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وعدد من رموز النظام السابق مطلوبون أيضاً على ذمة قضايا فساد مالي.