ردود أفعال متباينة فور إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بعد ضبطه بفرنسا.. قضاة يطالبون بمخاطبة باريس للإفصاح عن أسباب عدم تسليمه.. ورئيس قضاة الإسكندرية: القرار قانونى ولابد من التحفظ على أمواله

بعد غياب تخطى الثلاث سنوات عاد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق من جديد على الساحة ليخطف الأبصار والأذهان فور القبض عليه أثناء دخوله فرنسا قادما من إنجلترا بالأمس، وعلق الكثيرون آمالا كبيرة على إعادته إلى مصر لاستكمال محاكمته وتنفيذ الأحكام القضائية الغيابية الصادرة بشأنه، إلا أن السلطات الفرنسية أخلت سبيله بعدما تأكدت من حمله وثيقة لجوء سياسى من لندن، وتباينت ردود الأفعال حوله، حيث طالب قضاة بضرورة مخاطبة فرنسا للإفصاح عن أسباب عدم تسليمه، ويرى البعض الآخر أن القرار بإطلاق سراح غالى قانونى، إلا أن الوزير الهارب الفائز الوحيد بعدما استغل ثغرات دولية وقانونية وضعت لحماية الهاربين.
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة إسكندرية، إن قرار فرنسا بإخلاء سبيل يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة لجوء سياسى لبريطانيا قانونى مائة فى المائة ولا يشوبه أى شائبة، وأن فرنسا طبقت القانون لاسيما وأن غالى لم يصدر بشأنه أى حكم نهائى وأن كل الأحكام الصادرة ضده غيابية، ويمكن إلغاؤها أو الطعن عليها لاحقا.
وأضاف رئيس نادى قضاة إسكندرية، أنه لابد من صدور أحكام قضائية بالتحفظ على أموال وممتلكات يوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج حتى يمكن إدانته وتسليمه إلى مصر عقب القبض عليه فى أى دولة خارج بريطانيا، وحتى الآن لم يتم رفع أى دعوى مدينة للتحفظ على أمواله، كما أنه لم تصدر بشأنه احتكام نهائية.
ومن جهته، قال اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن هناك تناقضات كثيرة بين القبض على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وبين إخلاء سبيله فور دخوله الأراضى الفرنسية، مؤكدا أن هناك تعارضا بين ثلاثة أشياء تتمثل فى تسليم المتهمين وحمله تذاكر مرور لاجئ سياسى من لندن، وبين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها المملكة المتحدة، مؤكدا أن بطرس غالى استغل بعض الثغرات القانونية والدولية التى وضعتها بريطانيا والدول الأوروبية لخدمة الهاربين الذين يلجأون إليهم سياسيا.
ويضيف أستاذ العلوم الجنائية ل"اليوم السابع"، أن هذا التعارض مقصود تماما لصالح الدول الأوروبية المانحة لحق اللجوء السياسى لحماية الهاربين واللاجئين إليهم وهو ما يتعارض مع المعاهدات الدولية والمعايير لمكافحة الجريمة مما يدين السلطات البريطانية ويؤكد تورطها.
وأشار عبد الحميد إلى أن القضية لم تنته بعد وأن حق اللجوء السياسى لن يمنعنا من استرداد أموالنا، مؤكدا أنه على القضاء المصرى إصدار عدة أحكام قضائية أخرى لإدانة الوزير الهارب كأحكام تبعية أو تكميلية بمصادرة أمواله وممتلكاته بالداخل والخارج وتنفيذ القانون المصرى ليمتد إلى خارج الأراضى المصرية بموجب الأحكام القضائية لإضراره بالأمن القومى الاقتصادى والسياسى والجنائى.
كما طالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والإنتربول المصرى بضرورة مخاطبة فرنسا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بالمخالفة للقانون وعدم تسليمه إلى مصر، على الرغم من وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين الدولتين، لضرورة حفظ حقوقنا القانونية وتنفيذ أحكام القضاء بالقبض على الوزير الأسبق وتسليمه لسجنه والحصول على أموالنا المسروقة.
وأضاف رئيس نادى القضاة بالمنوفية أنه كان على فرنسا تسليم غالى لأنه متهم فى أحكام جنائية وليست سياسة، وصدر بشأنه أحكام نزيهة بعد إجراءات قانونية ومحاكمات عادلة ومنصفة وفى أوقاتها الطبيعية، لاسيما أنه يجمل وثيقة لجوء سياسى إلى بريطانيا وأنه خارج الدولة نفسها، كما أن القانون يتيح تسليمه إلى مصر، متسائلا ولا أعرف الأسباب الحقيقة وراء عدم تسلميه.
وألقى الإنتربول القبض على المتهم الهارب غالى لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى.
ويواجه وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً ب"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، إلا أنه بعد ضبطه قدم المحامى الخاص به شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسى إلى بريطانيا، وهو ما قامت بموجبه السلطات الفرنسية بإخلاء سبيله.