رئيس قضاة الإسكندرية: إخلاء فرنسا سبيل بطرس غالى "قانونى"

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة إسكندرية، إن قرار فرنسا إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة لجوء سياسى من بريطانيا قانونى مائة فى المائة، ولا تشوبه أى شائبة.
وأوضح أن فرنسا طبقت القانون، لاسيما وأن غالى لم يصدر بشأنه أى حكم نهائى، وأن كل الأحكام الصادرة ضده غيابية، ويمكن إلغاؤها أو الطعن عليها لاحقا.
وأضاف رئيس نادى قضاة إسكندرية، أنه لا بد من صدور أحكام قضائية بالتحفظ على أموال وممتلكات بطرس غالى فى الداخل والخارج، حتى يمكن إدانته وتسليمه إلى مصر، عقب القبض عليه فى أى دولة خارج بريطانيا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم رفع أى دعوى مدينة للتحفظ على أمواله، كما أنه لم تصدر بشأنه أحكام نهائية.
وألقى الإنتربول القبض على المتهم الهارب غالى لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى.
ويواجه وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.