رئيس قضاة المنوفية يطالب بمخاطبة فرنسا بشأن عدم تسليم بطرس غالى

طالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، السلطات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والإنتربول المصرى بضرورة مخاطبة فرنسا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء إخلاء سبيل يوسف بطرس غالى بالمخالفة للقانون وعدم تسليمه إلى مصر على الرغم من وجود اتفاقية تسليم المطلوبين بين الدولتين، لضرورة حفظ حقوقنا القانونية وتنفيذ أحكام القضاء بالقبض على الوزيراأنسبق وتسليمه لسجنه والحصول على أموالنا المسروقة.
وأضاف رئيس نادى القضاة بالمنوفية ل"اليوم السابع" أنه كان على فرنسا تسليم "غالى" لأنه متهم فى أحكام جنائية وليست سياسية، وصدر بشأنه أحكام نزيهة بعد إجراءات قانونية ومحاكمات عادلة ومنصفة وفى أوقاتها الطبيعية، لاسيما أنه يحمل وثيقة لجوء سياسى إلى بريطانيا وأنه خارج الدولة نفسها، كما أن القانون يتيح تسليمه إلى مصر، متسائلا ولا أعرف الأسباب الحقيقة وراء عدم تسلميه.
وكان قد ألقى الإنتربول القبض على المتهم الهارب بطرس غالى وزير المالية الأسبق لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، قبل إخلاء سبيله لحمله وثيقة لجوء سياسى.
ويواجه وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً ب "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، إلا أنه بعد ضبطه قدم المحامى الخاص به شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسى إلى بريطانيا، وهو ما قامت بموجبه السلطات الفرنسية بإخلاء سبيله.