فرنسا تقرر إخلاء سبيل بطرس غالي بسبب حق اللجوء السياسي

مدير الانتربول المصري ل "بوابة أخبار اليوم" :

أكد مدير الانتربول المصري، اللواء مجدي الشافعي، أن فرنسا أخطرت مصر رسميًا بأنها أفرجت عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
أضاف أنها أفرجت عنه بعد أن ألقى الانتربول الدولي القبض عليه في مطار شارل ديجول وذلك بعد قدم بطاقة بأنه حاصل على حق اللجوء السياسي لبريطانيا وذلك لأن فرنسا موقعة على اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين في .
وقال الشافعي، إن حصول بطرس غالي على حق اللجوء السياسي أصبح عائقًا أمام القبض على بطرس غالي في أي دولة موقعة على اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين وأنه أصبح بذلك محصنا من القبض عليه .
وأضاف أن السلطات المصرية، لم تكن تعلم أن بطرس غالي حاصل على حق اللجوء السياسي وأنه لا توجد آلية تستطيع مصر معرفة أن كان هناك عدد من الهاربين الذين يلاحقهم الانتربول قد حصلوا بالفعل على اللجوء السياسي مثل بطرس غالي لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا إذا أخطرت الدولة المانحة نفسها .
وأشار اللواء مجدي الشافعي، إلى أن رشيد محمد رشيد، الموجود في قطر ليس في حاجة للحصول على اللجوء السياسي لأن الدولة المتواجد، بها لن تسلمه كما أنه حاصل على الجنسية القطرية.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالي، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وشمل الحكم السجن 15 عاما لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إضافة إلى حكم لمدة 15 عاما آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.
وقد أصدر الانتربول المصري نشرة حمراء للمتهم أشرف على إعدادها اللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري وأرسلها إلى جهاز الانتربول الدولي لسرعة إلقاء القبض عليه، وترحيله إلى مصر لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه .
وتبين من التحريات هروبه إلى بريطانيا حيث شوهد عدة مرات في الجامعات والشوارع لدرجة أن أحد الشباب المصريين اعترضه وطالب الشرطة البريطانية بالقبض عليه لكنها رفضت.
كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات البريطانية متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف، لكن الجانب البريطاني رفض كعادته تسليمه بحجة أن المسؤولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني.
أكد مدير الانتربول المصري، اللواء مجدي الشافعي، أن فرنسا أخطرت مصر رسميًا بأنها أفرجت عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
أضاف أنها أفرجت عنه بعد أن ألقى الانتربول الدولي القبض عليه في مطار شارل ديجول وذلك بعد قدم بطاقة بأنه حاصل على حق اللجوء السياسي لبريطانيا وذلك لأن فرنسا موقعة على اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين في .
وقال الشافعي، إن حصول بطرس غالي على حق اللجوء السياسي أصبح عائقًا أمام القبض على بطرس غالي في أي دولة موقعة على اتفاقية جنيف لشئون اللاجئين وأنه أصبح بذلك محصنا من القبض عليه .
وأضاف أن السلطات المصرية، لم تكن تعلم أن بطرس غالي حاصل على حق اللجوء السياسي وأنه لا توجد آلية تستطيع مصر معرفة أن كان هناك عدد من الهاربين الذين يلاحقهم الانتربول قد حصلوا بالفعل على اللجوء السياسي مثل بطرس غالي لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا إذا أخطرت الدولة المانحة نفسها .
وأشار اللواء مجدي الشافعي، إلى أن رشيد محمد رشيد، الموجود في قطر ليس في حاجة للحصول على اللجوء السياسي لأن الدولة المتواجد، بها لن تسلمه كما أنه حاصل على الجنسية القطرية.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالي، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وشمل الحكم السجن 15 عاما لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إضافة إلى حكم لمدة 15 عاما آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.
وقد أصدر الانتربول المصري نشرة حمراء للمتهم أشرف على إعدادها اللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري وأرسلها إلى جهاز الانتربول الدولي لسرعة إلقاء القبض عليه، وترحيله إلى مصر لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه .
وتبين من التحريات هروبه إلى بريطانيا حيث شوهد عدة مرات في الجامعات والشوارع لدرجة أن أحد الشباب المصريين اعترضه وطالب الشرطة البريطانية بالقبض عليه لكنها رفضت.
كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات البريطانية متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف، لكن الجانب البريطاني رفض كعادته تسليمه بحجة أن المسؤولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني.